2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتجه الحكومة، كما قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى دعم مُقتني السكن الاجتماعي، عوض المنعشين العقاريين الذي ستتم مراجعة استفادتهم من التحفيزات الجبائية. وذلك لتجاوز مشكل تراجع المبيعات.
تهم هذه التدابير التي اتخذت إلى غاية 2020، سعر السكن الاجتماعي المتراوحة مساحته بين 50 و80 متر مربع، في 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
ويتيح القانون للمنعشين العقاريين، الذين يلتزمون بإنجاز 500 وحدة سكنية بقيمة 250 ألف درهم، على مدى خمسة أعوام، الاستفادة من إعفاءات جبائية، تهم الضريبة على الشركات والضريبة الدخل وحقوق التسجيل والتنبر والرسم المهني والرسم على الأراضي والرسم على عمليات البناء
لكن يرى يوسف بمنصور، الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن التطبيق صعب، على اعتبار كيفية تحديد الفئة المستفيدة ومعايير ذلك، وهذا ما يصعب فعله. فيما سيؤدي تخصيص أراضي الدولة الموجودة خارج الدن لإنشاء مناطق صناعية، إلى أزمة خانقة على مستوى إنتاج السكن الاجتماعي وسعره الذي سيرتفع جراء ذلك.
هل هذا التوجه في محله؟
إنه يطرح إشكالا جوهريا، إذ كيف سيمكن أن نحدد الأسر التي يمكنها أن تستفيد، فكل المغاربة محتاجين للسكن في الحقيقة.
وأيضا من الجهة التي ستحدد الفئات المستهدفة، هل هي وزارة الداخلية أم وزارة الإسكان… إن لدينا صعوبة في الأصل في تحديد مفهوم العائلات المتوسطة الدخل فما بالك بالشريحة الكبيرة التي تتجه نحو السكن الاجتماعي.
تقرر أيضا تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى لتصبح مناطق صناعية وليس سكنية، كيف ترون هذا الأمر؟
في اعتقادي سيطرح هذا مشكلا، إذ هؤلاء المستثمرون في مشاريع السكن الاجتماعي في الضواحي سيتجهون حتما إلى وسط المدن بعد الإجراءات الجديدة التي تهم المراكز الجهوية للاستثمار، والتي تم منعها من منح رخص استثنائية لفائدة المنعشين العقاريين. والعقار الفارغ قليل في داخل المدن كما نعلم، وبالتالي ستكون هناك منافسة بين المنعشين لإنجاز مشاريعهم داخلها، وهو ما سينتج عنه ارتفاع الأثمنة إلى مستوى قياسي، وإذا ارتفع سيرتفع ثمن البيع.
على العموم الفكرة جيدة لأنه ستُخصص وعاءات للتنمية الصناعية في الضواحي، وما لذلك من نتائج إيجابية، لكن سنجد أنفسنا أمام مشكل إنتاج السكن، حيث لا يوجد تدقيق علمي قبل اتخاذ القرار، خصوصا أن عقار الدولة في محيط المدن قليل، خاصة المدن الكبرى.
إذن هذه الإجراءات ستكون لها انعكاسات سلبية؟
ستكون هناك مضاربة عقارية بخصوص السكن الاجتماعي، ونحن أصلا في أزمة خانقة، فهناك عقارات مبنية وجاهزة لكنها خالية من السكان، خصوصا قبل سنتين من الآن، وهذا ما تريد الدولة تفاديه من خلال مقترح منح مساعدات مباشرة كما تقول، وهي عملية تطرح الأسئلة حول معايير ذلك وكيف ستتم.
وبالتالي أرى أن الإنتاج سينقص في السنوات المقبلة وقد ينتج عن ذلك دخولنا في أزمة عقارية كما حدث ذات سنة حين كان هناك آلاف الوحدات السكنية الفارغة.
