للمرة الثانية.. منع التظاهر السلمي ببركان يجر لفتيت للمساءلة

ساءل النائب البرلماني عن حزب فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص منع التظاهر السلمي بمدينة بركان، موضحا أن منع التظاهر تكرر عدة مرات كما صاحبه استعمال القوة تجاه المحتجين بمبرر واحد وجملة واحدة هو أن المنع جاء لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام بالمدينة.

ودعا بلافريج في سؤال كتابي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، ووجهه إلى وزير الداخلية، إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في هذه الممارسات مع ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية في ذلك وضمان حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب .

وأوضح النائب أن مجموعة من الهيئات السياسية والإطارات الحقوقية والنقابية تدعو إلى وقفات احتجاجية وأخرى تضامنية سلمية بمدينة بركان للتعبير الجماعي عن مجموعة من المطالب الاجتماعية والحقوقية الوطنية والمحلية كباقي المدن المغربية، إلا أن السلطة الإقليمية بمدينة بركان تمنع جميع الوقفات وبشكل ممنهج وكأن مدينة بركان تعيش الاستثناء.

وعرج بلافريج على ذكر أن جميع الوقفات الاحتجاجية تطالها المنع، وآخرها كان في وقفة 28 أكتوبر 2019، التي نظمت أمام مقر عمالة بركان للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمنهم معتقلي حراك الريف، مسجلا أنه تم استعمال القوة تجاه المحتجين يوم السبت21 شتنبر 2019 والتي نظمت للمطالبة بالحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي أمام مقرعمالة بركان، مما خلق استياء لدى الإطارات الداعية لهذه الوقفات والمواطنين بشكل عام .

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسائل فيها برلمانيون وزير الداخلية بسأن منع التظاهر بمدينة بركان، إذ سبق وساءلت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، لفتيت، عما سيقوم به من أجل ترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية فيما يحدث بمدينة بركان، من أجل حماية الاحتجاج والتظاهر السلميين، وفق ما ينص عليه دستور المملكة وقوانينها.

وأكد الهيئة، أنهم يتطلعون إلى الحد من حالات استعمال العنف والعنف المضاد، سيما إذا كانت التظاهرات سلمية، مدينين ما اعتبرته “مصادرة السلطات الإقليمية بذات المدينة للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين دستوريا وفي المواثيق الدولية والتنافي مع شعار دولة الحق والقانون”.

ويذكر أن السلطات العمومية بمدينة بركان كانت قد تدخلت باستعمال القوة العمومية من أجل تفريق وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة من الهيئات النقابية والسياسية، بتاريخ 21 ستنبر 2019 أمام عمالة ذات المدينة، حيث خلف تدخل السلطات العمومية عدد من الإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين، من بينهم مسؤولين سياسيين ونقابيين ببركان.