هدم بناية بالقنيطرة يعرض حياة مواطنين لخطر الموت (صور)

قررت السلطات المحلية لمدينة القنيطرة هدم بناية في طور البناء ومكونة من 6 طوابق، بعدما وصلت أشغالها إلى مستوى متقدم جدا، مما يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بمعايير البناء وأسباب الهدم وكذلك شروط الهدم في احترام للمارة والساكنة المحيطة.

البناية التي تم الشروع في هدمها تتواجد بشارع الإمام علي، وتجاورها المقاطعة الحضرية الأولى للقنيطرة وكذلك عدد كبير من البنايات السكنية، وهو عامل آخر يستوجب الوقوف عليه حيث يبدو أن أرواح الناس وسلامتهم الجسدية لا تمثل أولوية، سيما أن الأمر يتعلق بمخالفة تعتبر جريمة في قانون التعمير.

وبحسب قانون التعمير، فأسباب الهدم هنا لا يمكن أن تتعلق سوى ببناء بدون رخصة أو بناء خلافا للرخصة أو تجاوز للعلو المسموح به، أو عدم احترام الأحجام والمواقع المأذون فيها، أو تجاوز المساحة المباح بناؤها، أو عدم احترام حدود الطرق، وعليه يعتبر الركن المادي للجريمة قائما ووجب فيه المحاسبة والعقاب.

وعلاقة بالموضوع، تعالت أصوات ساكنة القنيطرة متسائلة عن مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بناء هذه العمارة، وعن مدى تحمل مرتكزات البناية لعدد معين من الطبقات، والتي بلغ عددها الستة، ثم كيف تأتي السلطات بعد مدة من البناء بقرار الهدم دون الأخذ بعين الاعتبار الساكنة المحيطة بها ولا العاملين بالمقاطعة المذكورة، الأمر الذي يوحي بأنها تقاعست عن القيام بعملها، وفق القانون، منذ البداية.

ويشار إلى أن عملية الهدم هاته تأتي بعد أشهر من انهيار مفاجئ لعمارة مكونة من 7 طوابق بذات الشارع المذكور بالقنيطرة، حيث دق الحادث ناقوس الخطر بخصوص جودة مواد البناء، ومدى مراقبة قطاع حيوي بات يشكل خطرا على حياة المغاربة ويسائل المسؤولين عن شروط ومعايير البناء التي يتم العمل وفقها.