2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قراره برفع سن المترشحين لمباريات “المتعاقدين” إلى 50 سنة عوض 45، من خلال تعقيبه على مداخلة ثريا الحرش، المستشارة البرلمانية والقيادية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وخاطبت النائبة ثريا لحرش في كلمتها رئيس الحكومة قائلة إنه يوظف مسنين في التعليم بعد قراره رفع سن الترشح، مبرزة أنهم سيعانون الهشاشة حين يصلون سن التقاعد.
وفي سياق حديثه عن مراكز الرعاية الاجتماعية وإجراءات الحكومة حيال المسنين والمتقاعدين، في جلسة المساءلة الشهرية اليوم الثلاثاء، نفى العثماني أن يكون “المتعاقدون” في وضعية هشاشة، وخاطب المستشارين البرلمانيين قائلا: “تعلمون أننا نسير إلى إنشاء صندوق موحد للتقاعد، لأن الإصلاح ضروري، وبالتالي لن يصل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التقاعد حتى يتم الإصلاح المنشود”.
وأبرز رئيس الحكومة أن هناك جيلا جديدا من مراكز الرعاية الاجتماعية، فيما مراكز أخرى تحتاج التطوير.
وكشف العثماني أن المسنين بالمغرب شهدوا ارتفاعا ملحوظا في عددهم، حيث ارتفع العدد من مليونان و376 ألفا إلى ثلاثة ملايين و206 آلاف سنة 2014، أي بزيادة 13 في المائة في ظرف 10 سنوات.
وأوضح رئيس الحكومة أن للمسنين احتياجات خاصة تتغير حسب المراحل العمرية، “ونعمل على النهوض بأوضاع هؤلاء الأشخاص باعتماد سياسة عمومية مندمجة”. وخلال رده على المحور الثاني المتعلق ب”السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة” بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أشار رئيس الحكومة إلى أن إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين تم وفق إطار تشاركي وتنسيقي بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الذين حددوا 16 هدفا استراتيجيا و117تدبيرا تتعلق أساسا بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وكذا توفير بيئة داعمة للمسنين وتطوير المعرفة بهم.
ولإغناء مشروع هذه السياسة العمومية، تحدث رئيس الحكومة عن تنظيم ورشات جهوية مع الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني لتوسيع التشاور حولها ولتقاسم مضامينها في أفق إعداد النسخة النهائية لهذه السياسة وعرضها على مجلس الحكومة.
كما تعمل الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، على تعزيز الرعاية الصحية للمسنين من خلال البرنامج الوطني للشيخوخة، الذي يروم تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها التكفل بالأشخاص المسنين في مرافق الرعاية الصحية الأساسية وعلى صعيد المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، ووضع قواعد ومعايير إحداث وحدات خاصة بطب الشيخوخة للإقامة القصيرة الأمد، إلى جانب إنشاء وحدات طب الشيخوخة بكل من المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة ومستشفى ابن البيطار بفاس، ووحدة للطب النفسي والعقلي بالمستشفى الجامعي للأمراض العقلية بمدينة سلا، واستفادة الأشخاص المسنين من سلة الخدمات الصحية، ضمن نظام المساعدة الطبية «RAMED» بالمؤسسات الصحية الأولية والاستشفائية العمومية.
