2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/محمد دنيا
وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ عزيز أخنوش، بخصوص موضوع وجود جراثيم في المياه المعدنية الخاصة بشركة “سيدي حرازم” قيل إنها تشكل “خطرا على صحة المواطنين”.
وقالت النائبة البرلمانية عن فريق حزب “الجرار”؛ إبتسام عزاوي، في سؤال كتابي لأخنوش؛ “إهتز الرأي العام المغربي على إثر المعطيات الخطيرة؛ التي كشفتها الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بخصوص إحتواء المياه المعدنية “سيدي حرازم”؛ على جراثيم خطيرة”، معتبرة أنها “تهدد حياة المواطنين، خصوصاً الأطفال وذوي نقص المناعة منهم”.
واسترسلت النائبة البرلمانية في سؤالها؛ الذي إطلعت عليه “آشكاين”، قائلة إن “الشركة المنتجة أكدت صحة هذا الأمر في بلاغ لها، وأوردت أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لمعالجة هذه الحالة”، مسائلة المسؤول الحكومي عن ظروف وحيثيات هذا الحادث، الذي يعرض حياة المواطنين للخطر؟”.
وتابعت عزاوي؛ في سؤالها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ما “مدى نجاعة الإطار القانوني الخاص بالتأكيد من سلامة المنتوجات الموجهة للإستهلاك، وذلك قبل عرضها في الأسواق؟”، وفق تعبير المتحدثة.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد كشفت في بلاغ سابق لها، عن عدم صلاحية الماء المعدني “سيدي حرازم” للإستهلاك، بسبب وجود “جراثيم خطيرة” تهدد صحة المستهلكين، قبل أن تؤكد الشركة المنتجة صحة الخبر، حين أكدت أنها وقفت على “عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاثة عينات لقنينات المياه المعدنية سيدي حرازم، من حجم 0.5 لتر معبأة في خط إنتاج جديد تم تشغيله في أواخر شهر غشت 2019″، وفق بلاغ سابق.
عيش نهــار فهــاد لبلاد….تسمع خبـــــــــار تنسـيــك خبـــــــــــــــــــــار…..
مسؤولونا لا يهتمون بالمواطن على اعتباره نواة المجتمع الذين يعيشون فيه , انه يعتبر بالنسبة اليهم المطية التي توصلهم الى المناصب العليا فقط . ولا تهمهم لاصحة ولا تعليم هذا المواطن . انما يستغلونه ابشع استغلال وقت الإنتخابات بحيث ان مثل هذه الشركة المستغلة لماء سيدي حرازم كيف يسمح لها بتسويق المياه دون معالجتها ومراقبتها وقس على ذلك جميع انواع المياه , اما المعلبات والنقانق وانواع العصائر وكل ما يستورد من الخارج فإنه يؤشر عليه بأغلفة مالية من تحت الطاولة ويا دار ما دخلك شر كما يقول المصريون , ولا ينتفض المسؤولون الا عند وقوع الكوارث آنذاك تشكل لجن للوقوف على الأضرار المسببة وهي بدورها تغض الطرف لأن , المستورد او صاحب الشركة هو فلان او ابن فلان او صهر فلان او قريب فلان , والذين ذهبوا ضحية منتجاتهم كان الله في عونهم . اهكذا ينبغي ان تسير الأمور في بلد يعتبر نفسه ديمقراطي ؟ الى حيث متى يبقى السكوت اوغض الطرف على كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطنين ؟ اليس العنصر البشري هو رأس مال كل بلد مهما كبر او قل شأنه ؟ فارحموا عباد الله من اغتنائكم الفاحش على حسابهم .