برلماني لبنشعبون: صحة المغاربة في خطر بسبب سياساتكم الضريبية

اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، أن الرسم الذي أقرته الحكومة والمتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، ضمن مشروع مالية 2019، يُمكّن من توفير 100 مليون درهم فقط، وتساءل: “ماذا يمثل هذا المبلغ بالمقارنة مع صحة المواطن المغربي التي باتت تكلف 60 مليار درهم، سواء تعلق الأمر بالأرباح أو بتحقيق التوازن المالي”.

ودعا إلى تعميم هذا الرسم على جميع المواد الاستهلاكية التي تحتوي على نسب عالية من السكر، لأن هذا سيدفع المصنعين للتقليص من استعمال السكر في المواد الاستهلاكية الصناعية التي ترتفع فيها نسبة السكر من قبيل مشتقات الحليب وعصير الفواكه وغيرها من المواد المحلاة.

ولفت إبراهيمي إلى أن هناك تجارب أجريت بالمغرب، للتخفيض من نسب السكر فيما يتعلق بمشتقات الحليب للتخفيض بنسبة  بلغت 30 في المائة بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يدعو إلى الاستغراب من إصرار بعض المصنعين على الاحتفاظ بنسب مرتفعة من السكر المستعمل في عدد من المواد الاستهلاكية.

وكشف رئيس فريق البيجيدي، في كلمته خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أكثر من 10 مليون مغربي يعانون من السمنة أو يقتربون من هذا الداء، وذلك وفق إحصائيات رسمية،  مشيرا إلى أن الكلفة المباشرة وغير المباشرة على الصحة بسبب داء السمنة، تصل إلى 24 مليار درهما.

وأضاف أنه خلال السنة الجارية أنجزت دراسة من طرف أحد المراكز البحثية، عبر تقييم أربعة أمراض أسياسية، حيث خلصت هذه الدراسة، إلى أن هاته الأمراض تكلف 60 مليار درهم ما بين الأدوية والاستشفاء وإجراء التحاليل والأشعة

واقترحت الأغلبية البرلمانية إجراء تعديل على المادة الخامسة من مشروع مالية 2020، بهدف إضافة البيسكوي والبيسكوت والمنتجات  المماثلة والبريتزيل للبضائع التي تطبق عليها الرسوم الضريبة على الاستهلاك وخاصة المفروضة التي تحتوي على نسب عالية من السك، فضلا عن إضافة عصير الحليب ومشتقاته من صنف الياورت YAOURTوغيرها المنتجات المحلاة ضمن المياه المحضرة، وذلك بغرض بعصير للحفاظ على الصحة والحد من انتشار السمنة ومضاعفاتها.

لكن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون رفض التعديل، بمبرر أن تضريب المواد السكرية يجب أن يكون بشكل متدرج يراعي الحفاظ على الصناعات الغذائية، منبها إلى وجود مفارقة تتعلق بدعم الدولة المباشر المغاربة لاستهلاك السكر مباشرة. واقترح إحداث لجنة حول الموضوع بحضور المعنيين بالأمر قصد ضمان عدم الإضرار بالصناعة الغذائية.