صحف: عقار يورط وزيرا سابقا

أوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم غد الأربعاء، أن ورثة عقار بالفقيه بن صالح وجدوا أنفسهم ضحية ابتزاز وزير سابق وأتباعه، بعدما حرر مع والدهم الراحل عقد وعد بيع عقار بقيمة 200 مليون لدى موثق، قبل أن يتماطل في إتمام إجراءات البيع، بعد أن قام بأعمال حفر بالعقار، محدثا أضرارا جسيمة به، واشترط عليهم خصم 60 مليون من قيمة الثمن لإتمام البيع.

ورغم توصل الوزير السابق بإنذار من المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح من أجل إتمام البيع، إلا أنه ظل يماطل، بل دخلت جهات على خط الملف وشرعت في ابتزاز الورثة، لإقناعه بإتمام البيع، منهم من اشترط 20 مليون مقابل هذه الوساطة.

ورطة جديدة لأمزازي.. عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى 52 ألف مربية

وفي “المساء” نقرأ أنه بعد تهديد المتعاقدين بالعودة للاحتجاجات، يواجه الوزير أمزازي ورطة أخرى، بعد تصاعد الدعوات النقابية الداعية لمقاطعة التكوينات التي تهم التعليم الأولي، ووقف العشوائية والارتجال الذين يطبع تنزيل هذا المشروع الذي سيكلف 3000 مليار سنتيم.

ورغم تأكيد أمزازي في أكثر من مناسبة على أن المشاريع المرتبطة بالتعليم الأولي تسير بشكل جيد ووفق البرنامج المسطر، فقد حمل البيان الصادر عن النقابات اتهامات للوزارة بـ”الإرتجال والعشوائية وعدم وضوح الرؤية المتجلية أساسا، في تفويت قطاع جد مهم للجمعيات ومؤسسات تعيش فوضى”.

مفاوضات لوقف الإعفاء الضريبي للعقار ومنح دعم مباشر للمغاربة

كما أوردت الصحيفة ذاتها، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دخلت في مفاوضات مع المنعشين العقاريين ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل الإعداد لما بعد مرحلة الإعفاءات الضريبية التي ظل يستفيد منها قطاع العقار.

وستكون سنة 2020 آخر سنة لاستفادة الشركات العقارية من هذه الإعفاءات الضريبية حيث تعكف الحكومة على إعداد تصور بعيدا عن المجال الضريبي.

خروقات بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بفاس

أما “الأحداث المغربية” فقد أوردت أن رئيس النيابة العامة أحال مؤخرا ملفا على انظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، قصد فتح أبحاث قضائية في مضمون شكاية تتعلق بالتزوير في ملفات التحفيظ العقارية بفاس،

وتتهم النقابة الوطنية للمهندسين للمساحين الطوبوغرافيين بالقطاع الخاص رؤساء بمصالح المسح العقاري بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بإرتكابه أفعال مشبوهة.

ميلاد جبهة جديدة للدفاع عن الحقوق والحريات

الأحداث أوردت أيضا أن الأيام القليلة القادمة ستعرف ميلاد إطار يجمع جل الأطياف والانتماءات، جعل مهمته الأولى الدفاع عن الحقوق والحريات، وذالك بعدما أعلنت 30 منظمة سياسية ونقابية إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني، عن وضع اللبنات الأولى لتأسيس جبهة اجتماعية.
الهيئات والمنظمات المنضوية تحت هذا الغطاء، أوضحت أنها تدارست في أول لقاءاتها المشاريع والمقترحات الكفيلة بإطلاق دينامية تأسيس الجبهة .