شركات متخصصة في منح فواتير مزورة للتهرب من الضرائب

قال محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على العقارات، إن هناك شركات لا وظيفة لها إلا منح فواتير مزورة، غالبا بـ2 في المائة، أصبحت مقصد شركات ومقاولين يتهربون من الضريبة، وهذا ما رفع من وتيرة إنشاء مثل هذه الشركات رغم محاولات الحكومة  للوقوف في وجهها، حيث تبقى عمليات المراقبة غير فعالة بشكل تام أمام تحايلات هذه الشركات.

ومن خلال شهادة شخص كان متخصصا في منح فواتير لفائدة أشخاص ومقاولات بمقابل مالي، تبين أن هناك العشرات من الشركات التي تأسست بشكل قانوني على أساس أنها تشتغل في مجال معين، إلا أن ذلك يكون بشكل وهمي، حيث تكون وظيفتها هي منح فواتير للراغبين في التهرب من الضرائب. وتمرر لأجل ذلك مشاريع عبر صفقات وهمية تستنزف الأموال.

وقال متزكي في تصريح لـ”آشكاين” إن أموالا ضخمة تُستنزف من الدولة عبر هذه الشركات التي تتخصص في أكثر من مجال، وفي أكثر من مدينة، وتستفيد من أخطبوط مافيات التهرب الضريبي. حيث تصدر فواتير بـ 2 في المائة إلى 5 في المائة لفائدة مشاريع ضخمة وهو ما يساعدها على تحويل جزء كبير من هاته الأموال إليها دون أداء الضريبة.

وجرى اتخاذ عدد من الإجراءات مع عدد من الشركات الكبيرة التي تقدم وثائق وفواتير وهمية من أجل تضخيم التكاليف لحصر الأرباح في مستوياتها الدنيا أو تعلن عن عجز دائم، مكبدة بذلك خسائر كبيرة للشركات والمقاولات المنافسة، إضافة إلى الخسائر التي تتلقاها صناديق الدولة جراء التهرب الضريبي

وكانت معطيات وزارة المالية أوضحت أن 68 في المئة من الشركات والمقاولات تقدم تصريحات بعجز مزمن، في حين تقدم شركات معروفة فواتير وهمية.