2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

انتقدت النائبة البرلمانية ابتسام العزاوي فريق حزبها الأصالة والمعاصرة، بعد تصويته على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 خلال لجنة المالية المنعقدة يوم أمس.
وعبرت النائبة عن رأيها المعارض في تدونية كتبت فيها: “أتأسف للموقف المفاجئ (“والمفاجئ جدا”) لفريقي (“البعض”) بخصوص التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 خلال لجنة المالية المنعقدة يوم أمس”. وشددت على أنها متشبثة بموقفها الذي سبق أن صرحت به.
وأضافت: “أرفض هذه المادة رفضا تاما في صياغتها الأولى وكذلك في صياغتها المعدلة والمتحايلة على مبدأ المساواة أمام القضاء. أرفض أي مساس بحقوق الملزمين في استخلاص حقوقهم وفقا لأحكام قضائية نهائية يجب أن تنفذ”.
وختمت تدوينتها قائلة: “التصريح بالشيء والتصويت على نقيضه أمر لا أقبله… أخلفنا … مرة أخرى… الموعد كمعارضة مسؤولة ومواطنة”.
وكان محمد أبو درار، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، قال إن حزبه لم يغير موقفه الرافض للمادة 9 من شروع قانون المالية والمتعلق بمنع تنفيذ الأحكام القضائية القتضية بحجز ممتلكات الدولة، موضحا أن تصويتهم لصالح المادة جاء بعد التعديل التي أجري عليها.
وأردف أبو درار، في تصريح لـ”آشكاين” أنه لو جاء هذا المقتضى القانوني بنفس الطريقة التي جاء بها في مشروع قانون المالية، سنصوت بالضد لكن ما وقع اننا قدمنا تعديل لنسخ المادة 9 لأننا نرى في الصيغة التي جاءت بها الحكومة، إخلال بحقوق المواطنين وإستخفاف بسلطة القضاء”، مضيفا أنه في إطار النقاش والتشاور مع مختلف الشركاء إنفتحت الحكومة وإستجابت لبعض الملاحظات وأجرت تعديلا في تلك المادة، مشيرا إلى أن هذا التعديل لم يشمل فقط المادة 9 بل حتى في مادة 8 مكرر التي لها علاقة وثيقة بالمادة 9.
القضاء مسؤول على الشطر الأكبر من التنمية البشرية ومنارة جلب الاستثمار تبخيص الاحكام القضائية بخلق حواجز ومسببات ناهيك انها تتنافى مع الدستور حسب رأي ثلة من القضاة (نادي القضاة) تعتبر وقف لمفعولها ذلك ان المادة 9 /2020 عصا في عجلة التنمية ورفض الاستثمار واصبح واضحاً اجماع الاحزاب السياسية على البلوكاج الإقلاع الاقتصادي المغربي ، ولا حول ولا قوة الا بالله