2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعفت حكومة الأحزاب السياسية، من أداء واجب تسجيل عقود اقتناء العقارات الضرورية لممارسة نشاطها الحزبي، لمدة سنتين إبتداء ا من فاتح يناير المقبل.
وفي هذا الصدد، قال سعيد بوفريوى، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش: “قد يفهم من هذا الإعفاء تشجيع الأحزاب، لكن ذلك عندما يكون بدون عقلانية إقتصادية وسياسية يكون فقط حرمان للخزينة من المداخيل، معتبرا ان “الأحزاب تتلقى الدعم المباشر من الدولة، دون أن يخضع للدراسة والتقييم والمتابعة بل إن هناك عدة أحزاب لم تقدم بيانات صرف الدعم الممنوح لها ولم يتخذ في حقها اي إجراء ات، ما يعني أن هذا الإعفاء لن يحقق أهدافه كما هو شأن الدعم المباشر.
واردف بوفريوى، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “عندما لا تواكب هذه الإعفاء ات متابعة وتقييم فإننا نكون أمام هدر للمال العام، وزاد: “لم نحاسب الأحزاب عن ما فات من الأموال ونقوم بزيادتها، وهذا ما يجعل الإعفاء ات هي بمثابة شراء للولاءات وريع سياسي.
وأضاف الأستاذ الجامعي، أنه في المغرب لا تتم الإعفاء ات الضريبية بناءا على نوع من دراسة الجدوى و الأثر، ولا تخضع لمنهج إقتصادي مدروس وفق النظريات الإقتصادية في دراسة الأثر الإقتصادي والإجتماعي للاعفاء ات ، لأن الإعفاء ليس هو حرمان الميزانية من مداخيل، بل هو إستثمار تجنى أرباحه على المدى البعيد والمتوسط عند دخول المؤسسات المعفاة في الدورة الإنتاجية.
وأكد المتحدث أنه عندما تغيب العقلانية الإقتصادية والسياسية عن مشروع قانون المالية يصبح المال العام سائبا، ما يدفع الدولة في الأخير إلى الإقتراض الخارجي ورهن القرار المالي والسياسي للخارج.
