2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر محمد صدقو، محامي الرابور “الكناوي”، أن متابعة الأخير ليس لها أي أساس قانوني، لأن موضوع المتابعة يتعلق بوقائع تم عرضها في بث مباشر وهو يدخل في إطار التواصل الإلكتروني الذي ينظمه قانون الصحافة.
وأوضح المحامي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “قانون الصحافة يقتضي أنه لما يتعلق بإهانة هيئة قضائية يجب على هذه الهيئة أن تجتمع كجمعية عمومية لتقرر بوضع شكاية، والأمر لا يثبت هنا أن الهيئة تقدمت بشكاية وأن اللايف لا يفيد بأن هناك سب للهيئة”.
وتابع قائلا: “كان من المفروض أن تتم المتابعة ليس عن طريق النيابة العام، لأنه عندما يتعلق الأمر بجرائم الصحافة، وهناك دورية لرئيس النيابة العامة، لا تُحرك هذه الأخيرة المتابعة إلا في حال تقدم المعنيون بالأمر بشكاية، وهنا مجرد برقية، وبالتالي المتابعة مخالفة لما يقتضيه القضاء”.
وختم تصريحه بالقول إن المتابعة مؤسسة على اللايف وخلفيتها هي الأغنية، فالمشكل هو اللايف الذي صدر في 24 والشريط في 30 والمتابعة في 31، وهذا يعني أن المحرك هو الفيديو.
وقررت هيئة الحكم التي تنظر في متابعة مغني “الراب” محمد منير، الشهير بلقب “الكناوي”، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة يوم 25 نونبر الجاري.
التأجيل جاء بطلب من دفاع الإدارة العامة للأمن الوطني التي تنصبت كطرف مدني، كما التمس دفاع الرابور السراح المؤقت الذي سيتم البت فيه نهاية الجلسة التي انعقدت يومه الخميس 14 نونبر الجاري؛ وذلك لإعداد الدفاع.
يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، كانت قدر قررت متابعة “الكناوي”، في حالة اعتقال، واحالته على سجن العرجات، بعدما وجهت له تهما تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين و الإهانة و القذف في حق هيئة منظمة”.
