حقوقي: أصبح لزاما على التامك عرض الفيديوهات لمعرفة ماذا حصل للزفزافي ورفاقه

قال عزيز إدمين، الخبير الحقوقي، إن حديث أحمد الزفزافي والد ناصر عن معطيات خطيرة من قبيل تعرية ابنه، والتي لم ترد في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يُلزم مندوبية السجون بنشر الفيديوهات للعموم من أجل استجلاء الحقيقة.

واعتبر أن ما تصدره مندوبية السجون من بلاغات تنفي أو تدين بعض ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان غير ذي موضوع لأنها محط اتهام، فلا يمكن أن تكون الخصم والحكم في آن معا.

ولفت إدمين في تصريح لـ”آشكاين” إلى أن موضوع نشر الفيديوهات للعموم ليس مسألة مزايدة، بل ضرورة لمعرفة الحقيقة، مُذكرا بعرض وكيل العام للملك بالدار البيضاء فيديو لعفاف برناني في قضية توفيق بوعشرين، أمام الصحافة والعلن، مضيفا: “كما أن الدول الديمقراطية لا تجد أي حرج في نشر فيديوهات داخل السجون أو مخافر الشرطة من أجل توثيق أو نشر حقيقة ما، كما أن الادعاء بحماية موظفي السجن أو خصوصياتهم فهي أصبحت منتفية بعدما أن نشرت المندوبية العامة للسجون صورهم للرأي العام”.

وختم تصريحه للجريدة قائلا “إننا اليوم نحتاج لهذه الفيديوهات لمعرفة الحقيقة، لأن بلاغ المجلس الوطني تجنب الحديث عن كثير من التفاصيل لإنكار واقعة التعذيب، في مقابل ملاحظاته بوضع المعتقلين في زنازين مظلمة يعتبر تعذيب ومعاملة قاسية وفق التشريع الدولي”.