“البيجيدي” يطالب برفع الضريبة على الحانات والمراقص لتطوير مداخيل الدولة

طالب فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، بتعديل المادة 96 من ذات المشروع، حيث طالب بإخضاع عمليات تسليم وبيع الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، التي لا تستهلك في مكان البيع إلى الضريبة على القيمة المضافة بـ 300 درهم للهكتولتر.

وعلل تعديله بكون الفئة المفترض قانونيا أنها تستهلك هذه المحرمات هي فئة الأجانب التي لها دخل فوق المتوسط، وشريحة من المستهلكين يمكن أن تساهم في تطوير مداخيل الدولة، وأضاف “كما أن إبقاء نسبة ضعيفة من الضريبة يشجع الفئات المحرومة والمعوزة على الاستهلاك، مما يؤثر سلبا على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة (حوادث الطرق، الطلاق، الخصام، الشجار..).

كما طالب ذات الفريق باستثناء ما سماه مراقص وحانات من الاستفادة من الضريبة بالسعر المخفض، حسب ما جاء في بنود مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وطالب فريق “البيجيدي” بتعديل المادة 98 من مشروع القانون المذكور، التي تنص على أنه تخضع للضريبة بالسعر المخفض عملية إيجار العقارات (..) ويدخل في ذلك المطاعم والمسابح إذا كانت جزءا لا يتجزأ من المجموعات السياحية.

وعلل “البيجدي” تعديله بكون “لا يعقل أن تستفيد الحانات والمراقص من التخفيض الضريبي، في حين أن هناك مواد أساسية لا تستفيد من هذا التخفيض، ولا يمثل ذلك للشرائح المتعاطية للحانات والمراقص”.