المحامون يحتجون رفضا لـ”منع حجز ممتلكات الدولة”

تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقفة إحتجاجية، يوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، أمام مقر البرلمان، لتعبير على رفضهم لتمرير البرلمان للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي تقضي بمنع حجز ممتلكات الدولة الذي تحكم فيه المحاكم.

ودعت جمعية هيئات المحامين، البرلمان والحكومة إلى التراجع العاجل عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية”.

ويؤكد المصدر على أن تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية من للحجز تنفيذا لأحكام القضائية قابلة للتنفيذ، هو إنكار للعدالة وتعطيل وظيفة القضاء، وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطلة في البلاد، وتضيع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.