2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت “آشكاين” من مصدر جيد الاطلاع أن اجتماعا عُقد بين رؤساء الفرقة النيابية بمجلس النواب مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، غيّر مواقف أحزاب المعارضة( الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية) من المادة 9 المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة.
وجدير بالذكر أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، تلزم الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، مشيرة إلى أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
وحسب مصدر “آشكاين” فإن لفتيت قدم لهم في الاجتماع المذكور أرقاما مفزعة حول حجم الديون المتراكمة على جماعات محلية وبعض مرافق الدولة، مشيرا إلى أن هناك جماعات على حافة الإفلاس بسبب أحكام قضائية بالحجز على ممتلكاتها، وأخرى لن تجد حتى ما تؤدي به رواتب موظفيها.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن لفتيت وعدهم بتسوية كل ديون الجماعات في أجل أقصاه أربع سنوات، وأنه التزم معهم بسلوك مسطرة جديد في انتزاع الملكية.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد عبر عن “ارتياح الحكومة بعد التوافق الذي حصل بين كافة الفرق النيابية معارضة وأغلبية، والتصويت بالإجماع على اعتماد المادة 9 ضمن مواد مشروع قانون مالية 2020، مشددا على أن التدبير المتوافق عليه سيمكن من تفادي الاعتداء المادي على عقارات الغير، من دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، ودون توفر الاعتمادات المادية الضرورية لذلك.
كثير من المتتبعين والمحللين لم يفهموا كيف غيرت أحزاب “الاستقلال” و”الأصالة والمعاصرة” و”التقدم والاشتراكية” موقفها المعارض للمادة 9، وصوتت لصالحها دون تقديم أي تفسير لذلك، باستثناء ترديد لازمة أن تصويتهم لصالح الماذة المشار إليها”راعى المصلحة العليا للوطن”.
