“تحالف مدني” يشتكي العثماني للديوان الملكي بتهمة هدر أموال مشروع شبابي

عبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن استغرابها الشديد وذهولها وصدمتها من إبداع الحكومة، الغريب عن المنطق وعما ينتظر من الفاعل الحكومي المفروض أن يكون العارف والملم والمميز والمدرك والمالك للقدرات العقلية التي تفرق بين سن الطفولة والشباب، وبين السياسة المندمجة للشباب وبين سياسة العمومية للطفولة .

وقالت الشبكة إن الحكومة كاذبة في قولها إنها تمتلك تصورا متكاملا للسياسة المندمجة للشباب أو حتى الأرضية المتكاملة التي أدعت أنها بنت عليها التوجهات الرئيسية والمبادئ التي تسمح بتعزيز العرض الحكومي لصالح الشباب.

وهذا يؤكد، تضيف الشبكة، “أن الحكومة خارج سياق المرحلة التي تقتضي أن تكون عند تطلعات وانتظارات المغاربة وعند فئة الشباب التي تحتاج النهوض بأوضاعها عبر سياسية عمومية مندمجة تجعل الشباب محور التنمية ومحركها وقادرة على تحرير الطاقات، والاستفادة من قدراتها والعمل على تعبئة جميع البرامج والفاعلين والموارد وتنسق أدوار سائر المتدخلين ومحددة الأهداف والمؤشرات وفق ميزانية واضحة في تبويبها، سياسة شبابية تدمج الشباب في مسار سائر الإصلاحات والأوراش ورهانات المرحلة التي تقتضي بلورة النموذج التنموي الجديد “.

وترى الشبكة أن الحكومة “تستهزئ بالشباب المغربي وبالذكاء الجماعي لهذه الشريحة المهمة داخل المجتمع في استصغار النهوض بأوضاع الشباب حيث حددت تنزيل السياسة المندمجة للشباب من خلال تهيئة 60 مركزا نسويا و46 حضانة للأطفال وحماية الأطفال وتعزيز التدابير التعليمية الأساسية للطفولة المبكرة”.

وأضاف بلاغ الشبكة أن الحكومة تستغبي الشباب المغربي والمنظمات الشبابية العاملة والمهتمة بملف الشباب، وأمام تأييد التصويت على مشروع القانون المالي 2020 بمجلس النواب وهو يحمل هذه الفضيحة السياسية دون إثارة الانتباه حول هذا العبث والقبول به، رغم مطالبة الشبكة من رئيس الحكومة إعطاء أهمية للإستراتجية المندمجة للشباب كونها من ضمن التوجيهات الملكية والتي تم التأكيد عليها في عدة خطب سامية .

وسجلت تقصيرا من جانب الحكومة ونواب الأمة، معلنة أنها ستراسل الديوان الملكي لـ”تبسط أمامه كل هذا التماطل منذ سنوات حول هذا الملف والأموال التي تم هدرها، والزمن السياسي التي تم إضاعته، وستطالب بأن يكون ملف الاستراتجية المندمجة للشباب مجال اهتمام ملكي ومن ضمن الملفات الإستراتجية بالمجلس الوزاري القادم”.

وختمت الشبكة أن الحكومة ونواب الأمة “خابوا الظن والمأمول حول هذا الملف المفروض أن يحمل حلولا للشباب ويقطع مع النظرة القطاعية وتشتيت البرامج والعبث في مثل هذه المشاريع لأن حاضر المغرب ومستقبله رهين بالاستثمار في الشباب واستعادة الثقة للشباب في المؤسسات”.