الأبلق تكشف حيثيات التصويت على المادة 9 المثيرة للجدل

كشفت عائشة الأبلق، رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، حيثيات التصويت على المادة 9 المثيرة للجدل، مؤكدة أن صياغتها النهائية التوافقية حملت مضامين يغفلها المنتقدون للمادة هي في صالح المواطن الذي يريد تنفيذ حكم ضد مؤسسات الدولة، لكن دون تعطيل المرفق العمومي.

وقالت الأبلق لـ”آشكاين” إننا “كنا واعين بالإشكال الحقيقي في تنفيذ الأحكام، ونادينا إلى تفكير عميق لإيجاد صيغة تضمن حق المواطن دون توقيف لعمل المرفق العمومي. وعلى هذا الأساس عقدت لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والمالية وبحضور رؤساء الفرق، واتفقنا على مبادئ أساسية. ولنوقف النزيف حضر معنا ممثلون عن وزارة الداخلية لأن الجماعات المحلية هي أصل المشكل للأسف، وقنا إن أي آمر بالصرف أو من يقوم مقامه لا يمكنه أن يؤشر على مشروع قبل أن تسوى وضعية الأرض التي ستحتضنه”.

وتضيف النائبة البرلمانية: “شددنا على أن تلتزم الدولة بتنفيذ أحكام القضاء في حدود معقولة، واقترحنا لهذا 3 سنوات فيما السيد وزير الداخلية (لم يحضر الجلسة) اقترح خمس سنوات كأجل أقصى قبل تنفيذ الحكم، آنذاك في حال تعذر على الجماعة ستنوب عنها الداخلية أوتوماتيكيا، واقترحنا أن يتم برمجة هذا الالتزام الذي سيمكن الدولة بجميع مؤسساتها من البحث عن تسوية وضعيتها مع المواطنين قبل التنفيذ”.

ولفتت إلى أن رئيس لجنة المالية “قرأ على النواب الصيغة الأخيرة للمادة وحينها احتج عمر بلافريج، لأنه لم تكن هناك قراءة دقيقة لما أدرجناه، وحتى نحن لم نكن متفقين على الصياغة ولكن استندنا على ما اتفقنا عليه مع الوزير”. مشيرة إلى أنه خلال المناقشة تواجد محامون وذهبوا مع هذه الصياغة التوافقية بما يحفظ حق المواطن وحجية الأحكام وفي نفس الوقت أعطت أجلا للدولة ومرافقها.

وعرّجت رئيسة المجموعة النيابية لـ”بي بي إس” بالحديث عن سير المناقشات حول مشروع مالية 2020 من موقع المعارضة هذه المرة، قائلة: “كنا نقدم مقترحات في إطار ميثاق الأغلبية، وإذا لم تقبل نسحبها ونسجل موقنا حولها، الآن تحررنا من قيود الأغلبية وكانت فرصة لتقديم تعديلات مهمة في جوهرها”، مضيفة: “القانون لا يعطي أي قيمة مضافة للتعديل الحكومي، الذي جاء بعد تحصيل حاصل، لذلك جئنا بتعديلات من شأنها أن تحسن الأداء، مثلا اقترحنا سن سياسة جديدة من الإعفاءات والامتيازات الضريبية وأن نقيم حصيلة السياسات السابقة لبلورة نظام اقتصادي بديل. وكنا نراهن على المناظرة الوطنية للجيابات التي نظمت سابقا لكي نكون متساوين أمام الضريبة، لكن لم تترجم في قانون المالية رغم خروج التوصيات”.

وتابعت حديثها للموقع: “قدمنا تعديلات تهم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي جاء القانون بتدابير تمسها، كالضريبة على السيارات وغيرها. واقترحنا إحداث ضريبة على الثروة لكي تتصالح الفئات الميسورة مع أوسع فئات الشعب، في إطار مبدأ التضامن، لكن المقترح رفض، رغم أننا شرحنا بالتفصيل مقترحنا مستندين إلى دراسات منظمات تقول إن 35 ألف من المغاربة تتجاوز ثروتهم مليار درهم، وبالتالي إذا حددنا مثلا نسبة 5 ملايين سننعش الميزانية بأزيد من مليارين سنويا لإصلاح المدرسة العمومية، لكن الوزير رفض بدعوى ضرورة إنجاز دراسات، في وقت تمشي الجزائر في هذا الطرح”.