الكتاني: لجنة النموذج التنموي يجب ألا تضم وجوها ساهمت في النموذج الفاشل (حوار)

بعد أشهر من إعلان الملك محمد السادس، عن إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي الجديد، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، عين الملك، اليوم الثلاثاء، شكيب بنموسى، الذي تقلد عددا من المناصب العليا من بينها وزيرا للداخلية وسفير المغرب لدى فرنسا، رئيسا للجنة التي أوكيلت لها مهمة مراجعة النموذج التنموي المغربي.

في هذا الصدد، أجرت “آشكاين” حوارا مع الخبير الإقتصادي، عمر الكتاني، لتقديم قراءته لتعيين شخصية كبنموسى على رأس هذه اللجنة الخاصة، وكذا الأبرز المهام التي يجب أن تنجزها اللجنة.

المفروض أن النموذج الاقتصادي الجديد يجب ألا تكون الشخصيات المساهمة فيه من التيار السابق الذي ساهم في وضع النموذج التنموي الفاشل، بل يجب ضخ دماء جديدة لوضع سياسة اقتصادية إصلاحية.

ومن جهة أخرى، المسألة ليست في الأشخاص بل في الإدارة الإصلاحية وقوة التنفيذ، وهذين الشرطين ضعيفين في المغرب، ولا يجب أن تعطي اللجنة إصلاحات جزئية لأننا سنضيع سنوات ونكتشف أن المردودية ضعيفة.

هذا هو المفروض، أي أن تكون شخصية اقتصادية لها كتابات في الميدان وتجربة حية في التخطيط الاقتصادي وأن يكون رفقة مجموعة عمل مكونة من خبراء، تعمل على  تحليل النموذج الاقتصادي وتشخيص السياسة الاقتصادية السابقة وأسباب الفشل.

ثم وضع التوجهات السياسة للنموذج الاقتصادي التي يجب تهتم بتخليق الحياة الاقتصادية، لأنه من جملة أسباب الفشل، لا أخلاقية السياسيات الاقتصادية السابقة غير المبنية على المسؤولية والمصلحة العامة والمتابعة والمحاسبة. والمفروض أن تكون للجنة تعليمات بأن التوجهات الأخلاقية للسياسة الجديدة يجب أن تكون هي الأساس، لأن المبني على الفاسد فاسد. فهل تكون للجنة الجرأة في كسر الفساد بهذه المنظومة ووضع نموذج تنموي إصلاحي متكامل

المغرب اليوم إذا لم يقم بسياسة تحقق المردودية المتوسطة أي 6 في المئة كنسبة للنمو في أي ظروف كانت فإن سياسته فاشلة، والمغرب ليست له اختيارات أخرى إذا استمر في نفس النهج. سيذهب للباب المسدود والكلفة الاجتماعية غالية جدا، بحيث أن الإقتصاد المغربي يحقق 3.6 أو 3.7 في المئة من النمو الاقتصادي، فإن نقطتين تضيع بسبب البطالة والإمتيازات التي تمنحها الدولة لمن لا يستحق، ومعنى ذلك أن حوالي 3000 إلى 4000 مليار تضيع لأنه ليس هناك إرادة إصلاحية حقيقية.