تفاصيل جديدة في قضية “سمسار القضاء” بعد ثاني جلسة محاكمة

قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية ما بات يعرف بـ”سمسار الأحكام القضائية”، والذي ظهر في شريط فيديو وهو يحاول إقناع ابنة إحدى المتهمات بتخفيف الحكم القضائي، مقابل أربعة ملايين سنتيم، إلى غاية يوم الثلاثاء 26 نونبر الحالي، فيما ينتظر أن تبث المحكمة ذاتها في الإفراج المؤقت لبقية المتهمين على ذمت نفس الملف هذا المساء.

في نفس الجلسة رفض المحامين الترافع لصالح المتهم الرئيسي في الملف، بينما عرفت الجلسة حضور أزيد من 40 محاميا، من أجل الدفاع عن الشرطي، الذين امتثل أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال رفقة المتهم الرئيسي ومعتقلين آخر على صلة بذات القضية من بينهما عنصر أمن.

وطالبت هيئة دفاع الشرطي الذي يعمل في المحكمة الابتدائية الزجرية، تمتيع موكلهم بالإفراج المؤقت، كما قدموا لهيئة الحكم جميع ضمانات الحضور، مشددين على حسن أخلاقه وسيرته المهنية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الدافع وراء إعطاء الشرطي المذكور هاتفه الشخصي للسيدة التي كانت تتحدث مع المتهم الرئيسي، والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي، هو دافع إنساني محض، وأن المتهم الرئيسي استغل طيبته.

ورفض ممثل النيابة العامة، تمتيع الشرطي وباقي المتهمين الآخرين بالإفراج المؤقت، مشددا على ضرورة التزام الحياد في هذه القضية.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدارالبيضاء، أعلن يوم الاثنين الماضي عن توقيف رجلي أمن، يشتبه في أن لهما علاقة بالمتابع، مؤكدا أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في شريط الفيديو “كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة”.