العوني: الخطر ليس “نشطاء فايسبوك” بل المخابرات الاجنبية

علق محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، على اعلان وزير الثقافة والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، عن اعتزام الحكومة ضبط مواقع التواصل الاجتماعي، بسن قانون يحدد كيفية التعامل مع هذه المواقع وما ينشر بها من طرف المستخدمين لها، قائلا(العوني): “هذا تفكير خارج منطق الحرية خاصة حرية التواصل الرقمي وإشتغال بمنطق الأمني”.

وأوضح العوني، في تصريح لـ”آشكاين” أن “محاولات التقنين لن تأتي بأي أكل لأن المسألة مرتبطة بالتربية الرقمية وبكيفية تدبير حرية الناس في التعبير، معتبرا أن المغرب يعاني من محاولة الخلط بين الإعلام الرقمي والتواصل الرقمي ذلك أن الدولة تريد أن تجعل من التواصل الرقمي إعلاما رقمي وتريد أن تخضعه لأخلاقيات الصحافة وهذا غير ممكن”.

ويرى الناشط الحقوقي، أن “الحكومة بتفكيرها في وضع قانون من هذا النوع، فإنها تضع نفسها خارج سياق نقاشات التي كانت في السابق، وخارج ما تمت بلورته في السابق من عناصر أضيفت لقانون الصحافة والنشر وأخرى مرتبطة بتقنين ماهو رقمي، ما يعني أن الحكومة لا تشتغل بمنطق التراكم لتعرف ما كان قد تحصل في عهد الحكومات السابقة”.

“المنطق هو كيف نجعل من وسائل التواصل الرقمي أداة لإشاعة الأخبار وملئ الفراغ فيما يخص مضامين التواصل الرقمي وإلا فإن المغرب سيعاني من مسألة كون سوق التواصل الرقمي هو بيد شركات كبرى لها عمليات واسعة تؤثر على ما يروج من مضامين في وسائط التواصل الرقمي المغربي”، يضيف العوني.

وشدد المتحدث على أن “الخطر الكبير ليس هو إشاعات تطلق هنا وهناك، بل الخطر يكمن في مواجهات التوجيه والدس والتجارة بأخبار ومعطيات المغاربة وما يوجه لهم من مضامين من قبل الشركات الكبرى والمخابرات الأجنبية”.