الرميد يسخر من استقاء “أمنستي” معلوماتها من الصحافة.. وبنعبد السلام يرد

علق عبد الإله بنعبد السلام، منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على نتقاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية، وكونها “لا تكون مبنية على معطيات دقيقة”، قائلا (بنعبد السلام): “الرميد يناور وكلامه يجانب الصواب”.

وأضاف بنعبد السلام، في تصريح لـ”آشكاين” أن الوزير يصرح أن المغرب ليس معصوما من الإنتهاكات الحقوقية لكنه لا يحدد المجالات التي عرفت تقدما والمجالات التي فيها تراجع”، مشددا على أن “تقارير المنظمات الحقوقية الدولية خاصة منظمة العفو الدولية تبني تقاريرها على معطيات دقيقة إما أنها تستقيها من الصحافة الوطنية وتعمل على تمحيصها والتحري بخصوصها لدرجة أنها ترسل باحثين يزورون المغرب للتأكد من صحة المعطيات، لكن الدولة اليوم أصبحت تمنعهم من القيام بمثل هذه الزيارات”.

واعتبر الناشط الحقوقي أن “المسؤوليين كلما صدر تقرير يرسم صورة سوداء على الوضع الحقوقي المغربي إلا إتهموا المنظمات الدولية بعدم الدقة وعدم المصداقية ، لكن إذا أشارت نفس التقارير ولو قليلا إلى وجود تقدم معينا في مجال معينا، فإن المسؤوليين يتبنون هذه التقارير ويروجون لها في الإعلام الرسمي”.

ووصف منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تعاطي المسؤولين مع التقارير الدولية الحقوقية بأنه “متناقض يثبت مدى الإنتكاسة والردة الحقوقية التي يعيشها المغرب، داعيا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى فتح حوار جاد مع مختلف الفاعلين خاصة المجتمع المدني الحقوقي.

ويشار أن الرميد قال في اجتماع عقد يوم أمس الجمعة لمناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس المستشارين، إن التقارير “لا تكون مبنية على معطيات دقيقة”، مشيرا تحديدا إلى تقارير أعدتها منظمة العفو الدولية “أمنيستي” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، مضيفا أن المنظمات الحقوقية الدولية “تستقي معلوماتها من الصحافة، علما أن الصحفيين يشتغلون تحت الضغط، ويكتبون مقالات بسرعة تعتمد عليها هذه المنظمات وتحولها إلى بلاغات تصير حقائق”.

واعتبر الوزير أن “الوضع الحقوقي في بلاده ليس معصوما من الأخطاء، ولكن هناك مغالطات ومبالغات كبيرة”، على حد تعبيره