2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت “آشكاين” أن فريقا حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” عقدا تحالفا سريا فيما بينهما من أجل الضغط والتصويت لصالح المادة 9 من مشروع قانون المالية.
وحسب مصدر من داخل مجلس النواب، فإن الحزبين معا يسيران أكثر من 80 في المائة من الجماعات المحلية، وأنهما مسؤولان عن إيصال هذه الجماعات إلى حافة الإفلاس بسبب الأحكام القضائية المتراكمة عليها، وبغيت الخروج من الورطة التي وضعاها فيها اتفقا على تمرير المادة 9 بأي وجه كان.
المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين” كشف أن تحالف الحزبيين المذكورين يأتي في سياق تقاربهما بعد ابتعاد أو ابعاد إلياس العماري عن رئاسة “الجرار”، ورئاسة جهة طنجة تطوان، وهو ما توج بتحالف على أعلى مستوى بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعن تصويت بقية الأحزاب على المادة 9 من مشروع القانون المذكور، أوضح المتحدث نفسه أنه جاء في إطار تسوية بينهم تهدف تمرير مواد أخرى تمنح الأحزاب بعض الإعفاءات. كما أن البام والبجيدي استعانا بوزارة الداخلية للضغط على بقية الأحزاب من أجل التصويت لصالح المادة 9، حسب المصدر.
يذكر أن نواب الأمة كانوا قد حسموا الجدي الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية، وذلك بالتصويت بالموافق عليها بالإجماع باستثناء برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج.
وتلزم المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تم التصويت عليها بعد إدخال تعديلات طفيفة “الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية”، وتشير إلى انه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
