بوانو: أقترح فتح باب التباري لامتلاك أراضي الدولة (حوار)

اعتبرت عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، أن الحديث عن رفض البيجيدي فرض ضريبة على الثروة مجرد مزيادات سياسية، مبرزا أن ذلك يجب أن يكون في إطار توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي انعقدت مؤخرا بالصخيرات.

وفي تقييمه لمناقشات النواب حول مشروع قانون المالية قال بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إنها مرت بشكل سلسل وتضمنت إجراءات أثارت نقاشا كبيرا قبل التصويت عليها، أهمها المادة 9 التي يكشف في هذا الحوار حيثيات التصويت عليها وما أثير حولها من جدل.

بداية كيف مرت مناقشات الجزء الأول من مشروع قانون المالية؟

مرت بسلاسة وتواصل بين الفرقاء السياسيين، كان هناك فقط إشكال دستوري بين لجنة المالية وباقي القطاعات لكن تجاوزناه باستثناء قطاع واحد.  تميزت مرحلة مناقشة التفاصيل، بعد مناقشة عمومية مهمة ومفيدة، بالخوض في الإجراءات التي أتت بها الحكومة، خاصة النقطة المعتقلة بالإعفاءات، وأبرزها كيفية استرجاع الأموال من الخارج وأيضا للأموال غير الموضوعة في الأبناك، ناهيك عن وضعية الأملاك العقارية. وقد كانت في هذا الشأن ملاحظات.

رغم الزيادات التي جاءت بها الحكومة مازالت الطبقة المتوسطة تحتاج إلى دعم

الأمور الأخرى أيضا كانت حولها نقاشات مهمة، سواء تعلق الأمر بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل. وطُرحت بقوة 4 مواضيع أخرى، فرغم الزيادات التي جاءت بها الحكومة مازالت الطبقة المتوسطة تحتاج إلى دعم، أيضا وضعية المتقاعدين خلقت نقاشا لأنهم يحتاجون إلى الاستفادة من الزيادات أيضا. إضافة إلى هذا نوقش موضوع الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومدونة الجمارك (التمور، السيارات الخفيفة، مصابيح led، ومشتقات البسكويت) والحكومة تفهمت هذه الهواجس.

ولماذا رفض نواب البيجيدي فرض ضريبة على الثروة؟

هذه مجرد مزايدات من تحدثوا عن هذا، لقد سنت الحكومة مساهمات الشركات الكبرى في 2013، وفي 2019، بالإضافة إلى التضريب، ألا تُسمى هذه ضريبة على الثروة؟ وبعيدا عن هذه المزايدات، كان هذا الموضوع حاضرا في المناظرة الوطنية حول الجبايات، إذن يجب مناقشة المسألة في إطار المناظرة وتوصياتها. زيادة على هذا، كم يمثل المعنيون من نسبة؟ أنا لست ضد فرض هذه الضريبة  لكن يجب أن يكون النقاش مسؤولا ومعقولا، فمثلا في فرنسا هربت رؤوس الأموال عندما فرضت الحكومة الضريبة على الثروة، ولم تعد رغم أنها تراجعت عن الأمر. أنا مع التضريب لكن بأي منطق؟ الفصلان 39 و40 من الدستور يتحدثان عن مساهمة كل شخص قدر المستطاع، إي مبدئيا لسنا ضد التضريب لكن لنناقش الأمر في إطار ما جاءت به المناظرة الوطنية حول الجبايات.

هناك من انتقد فتح الحكومة المجال أمام الخواص لامتلاك أراضي الدولة المحيطة بالمدن، والتخوف من ريع واحتكار.

العكس، لقد قال وزير الداخلية إن هذه الأراضي لن يحصل فوقها أي مشروع سكني كما كان من قبل، ولن تُسلم رخص استثنائية، بل ستُخصص لمشاريع اقتصادية وتنموية. وما أقترحه هنا هو أن توضع جميع أراضي الدولة في بورصة بشكل يجعلها معروفة، وآنذاك يتبارى عليها الجميع كلُّ حسب ما سيفعل بها.

نريدك أن توضح لنا ما الذي حصل بالضبط أثناء التصويت على المادة 9

قبل ذلك يجب أن ألفت إلى أن عددا من الجماعات تعيش من حساب خصوصي يهم TVA الخاصة بالجماعات الترابية، على اعتبار أن الدولة منذ 1985 تمنحها 30 في المائة من مدخول هذه الضريبة، يتم توزيعها على 1503 جماعة و71 مجلس جماعة و12 جهة، حسب منشور لوزارة الداخلية.

عبر هذا التوزيع يمكن للجماعات أن تسدد نفقات الموظفين وفواتير الكهرماء وغيرها من المصاريف. إذن كيف يُعقل أن تحجز عن هذه الأموال الخاصة بهذه الجماعات وأنت لديك مشكل مع جماعة أو بضع جماعات؟ في الوقت الذي يوجد هناك فصل (154) ينص على استمرار المرفق العمومي، أي أنك إذا حجزت على الأموال فإنك تسلب مشاريع وأموال جماعة أو جماعات معينة.

عالجنا المادة 9 من جميع الجوانب، فبخصوص الاعتداء المادي (أي المادة 8 مكرر) قلنا إن من يتحمل المسؤولية هو الآمر بالصرف أو من يقوم مقامه. فيما المادة 9 تقول إن الآمر بالصرف يتحمل مسؤولية تأدية الأحكام مع منحه أجل 90 يوما وإذا لم يفعل ننتقل إلى مرسوم المحاسبة العمومية ونعتبر أن الخازن هو الذي سيؤدي وإذا لم تتوفر أموال تنفيذ الحكم نبرمج ذلك في السنة الأولى وإذا لم تتوفر نبرمجها للسنة الثانية إلى غاية السنة الرابعة آنذاك يُنفذ الحكم، وقد التزمت الداخلية بهذا.

مع الساعة الثانية زوالا من يوم التصويت اتفق الجميع على المبادئ المتعلقة بالمادتين 8 مكرر و9، ومع الساعة التاسعة ليلا توصلتُ بالصياغة المتفق عليها، وفي الواحدة صباحا تم التصويت عليها.

ما جرى هو أنني قرأت عليهم صياغة المادة 8 مكرر (الاعتداء المادي) وصودق عليها بالإجماع بحضور الجميع، وكذلك فعلت بالنسبة لصياغة المادة 9، فلماذا يُطلب مني أن أوزع عليهم الصياغة مكتوبة في حين أنه لم يُطلب مني ذلك في ما يخص المادة 8 مكرر، وأكرر أن هذا بحضور الجميع وقرأت الصياغة عليهم مرتين. بالله عليك لماذا قبلت بقراءة مادة ومن بعد تطلب تسلم المادة الثانية مكتوبة.

المسؤولية تقتضي أن نشرح الأمور كما هي، أنا شخصيا كرئيس لجنة المالية ضد الحجز على أموال الدولة بهذا المنطق الذي ذكرته سالفا، وأنا مع جميع الضمانات حيث يمكن للمستشارين إضافة أخرى، ولكن هل نريد إيجاد حل أم ترضية خاطر ونفسية جهات معينة. خصوصا أن أكثر من عشرين دولة يُمنع فيها الحجز على أموال الدولة.