هولاندا تتجه لفرض التأشيرة على مسؤولين مغاربة

ردا على رفض المغرب إستقبال وزيرة الدولة للأمن والعدل الهولندية، أنكي بروكرز نول، لمناقشة موضوع استعادة المغاربة طالبي اللجوء المرفوضين من قبل سلطات أمستردام، قدم نواب عن “الحزب الاشتراكي” بالبرلمان الهولندي مقترحا يقضي باتخاذ تدابير التأشيرة ضد الجوازات الديبلوماسية لأعضاء الحكومة المغربية.

كما وجه البرلمانيون الهولنديون المنتمون إلى حزبي الاشتراكي واليسار الأخضر مراسلة مكتوبة إلى وزير خارجية هولندا لمعرفة تفاصيل الأزمة الدبلوماسية الجديدة والإجراءات التي ستتخذها الدبلوماسية الهولندية.

ويرى مراقبون أن رد فعل المغرب جاء رداً على تدخل الخارجية الهولندية في الشؤون الداخلية للمغرب، بعد رفع وزير الخارجية الهولندي تقريرا رسميا إلى برلمان بلاده بشأن تطورات ملف حراك الريف، وهو ما اعتبرته الرباط “موقفاً سلبياً صارخاً ضد المملكة المغربية، وأن التقرير يتضمن بعض الأكاذيب وتقييمات خاطئة ومجانبة للواقع”.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية سبق استدعت ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، بعد تصريحات هولندية رسمية بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف. كما كانت قد قررت تعليق لقاء ثنائي كان سيجمع ناصر بوريطة بنظيره الهولندي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المتواصلة في نيويورك الأمريكية السنة الماضية.