بعد إعفاء المرابط..عريضة لجمع التوقيعات تطالب بإلغاء الإرث بالتعصيب

في خضم السجال الذي أحدثه إعفاء الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، للدكتورة أسماء المرابط، الطبيبة، ورئيسة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية بالإسلام، التابع لذات الرابطة، بعد تأييدها للمساواة في الإرث، أطلق نشطاء نداء مرفوقا بعريضة لجمع التوقيعات يطالبون فيهما بـ”إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي، على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى.”

وتساءل أصحاب النداء “عما يسوّغ استمرار العمل بقانون التعصيب؟ علما بأن هذا القانون لا يجد له أي سند في القرآن الكريم، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس”.

وجاء في نص النداء الذي نشر على الموقع الإلكتروني العالمي “أفاز” المخصص لإطلاق العرائض، أن “القانون يعطي المواريث الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق ، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام و أبناء عم وإن بعدوا.”

ونسبة لذات المصدر فإنه ” في السياق الاجتماعي الحالي وما عرفه من تغير في البنى والأدوار الاجتماعية، ينتج عن تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب بالنفس ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام “، مشيرين على أنه “إذ لم يعد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموما يتحملون نفقات بنات إخوتهم أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز، مما يفرض السؤال التالي: ما الذي يبرر أن يظل الأقارب الذكور) الأقربون أو الأبعدون (يتقاسمون الإرث مع فتيات يتيمات لا يتحملون مسؤوليتهن المادية أو المعنوية في شيء؟ إذ أن القانون الذي يبيح لهم اقتسام إرث لم يساهموا فيه لا يجبرهم في المقابل على حماية ورعاية الأسرة المعنية، بل على العكس يساهمون في تفقيرها وتعريضها للعوز”.

واعتبر أصحاب النداء أن “هذه الوضعية ترتبط بقاعدة التعصيب، التي تحصر الورثة بعد أصحاب الفروض في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالميت”، مضيفا “علما بأن الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه، حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها”.

ويوضع أصحاب النداء نفسه أن “هذا النظام الاجتماعي لم يعد بالتأكيد هو السائد في عصرنا الحالي، فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما، بل إن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، و في أحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات”، مؤكدين أن “عدد النساء اللواتي يشاركن أزواجهن نفقات البيت هو في تزايدا مستمرا، إذ تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعولها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر”.

ففي كثير من الحالات، يقول النداء ” تتحول فترات الحزن على الميت وآلام الفراق إلى نزاع على الإرث ‐أحيانا قبل دفن الميت‐ حينما يطالب العصبة بحقهم الشرعي، في أموال الميت وممتلكاته وذكرياته، أو حين يجبر هؤلاء النساء الثكالى على بيع منزل الأسرة لأخذ مستحقاتهم”.