2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نسب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أكثر من إجراء حكومي لوزارته، بتعاون مع وزارة الداخلية، قبل أن يعود ليتحدث عن مخطط أليوتس وتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قال إنه استُغل لضربه سياسيا.
واعتبر أخنوش، في كلمته خلال أشغال اللقاء التواصلي للحزب بسيدي إفني، أن الإجراء الجديد الذي أتت به الحكومة بخصوص الأراضي الفلاحية الجماعية والسلالية هو في الأصل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة اللتلن عملتا بمسؤولية لإخراج كل القوانين بتوجيه من الملك في مناظرة سنة 2015، وليس أي جهة سياسية أخرى، على حد تعبيره. قبل أن يشير إلى أن وزارة الفلاحة ستواصل اشتغالها مع الداخلية لتمليك مليون هكتار من الأراضي.
كما دافع أخنوش عن مخطط أليوتيس، مبرزا أن المخولين للحديث عنه هم البحارة فقط، وليس أولئك الذين استغلوا تقرير المجلس الأعلى للحسابات لضرب الوزير. ولتأكيد ذلك، طلب أخنوش استحضار وضعية البحارة حيث قال إنهم يتمتعون بكامل حقوقهم وفق برنامج يتم تجديده كل سنة، فيما ارتفعت عوائد أرباب السفن وثمن المنتود البحري. مما جعل قطاع الصيد البحري قاطرة التشغيل بفضل برنامج أليوتيس الناجح حسب قوله.
وفي رسالة إلى خصومه السياسيين، اعتبر الوزير أن “التنافسية تكون من منطلق الأفعال، وليس بالقذف أو تصريف الأزمات وافتعال الصراعات الداخلية”.
وتوقف أخنوش عند ما تعرض له وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة، محند بنشعبون، من انتقادات خصوصا في إطار مشروع قانون المالية، قائلا إن يتضمن إجراءات مهمة، على غرا وزراء الأحرار الذين قال إنهم يجتهدون في عملهم معطيا المثال بوزير العدل السابق محمد أوجار، الذي شدد على أنه استطاع حل ملف الإستيلاء على عقارات الغير، وهو ما جعله يقول في هذا الصدد: ”مكرهتش يكون إستيلاء على منجزات الغير”.
