شركات مغربية تخرج عن صمتها وتفضح مُبتز أمنيين ورجال أعمال من الإمارات

تفاعل أصحاب شركات اتهمها المدعو نبيل الشعباني المبحوث عنه والمتواجد حاليا في الإمارات، حيث خرجوا للعلن لرد الاتهامات التي وجهها إليهم. إذ كشف ناقل بحري أن شركته تعاملت مع الشعباني انطلاقا من تقديمه نفسه على أنه صاحب شركات تنشط في مجالات مختلفة وبعدة دول، منها سويسرا والإمارات العربية، إلا أن الناقل البحري اكتشف أن الشعباني لا يحترم التزاماته مما تسبب في خسارة شركته ووضعها شكايات في الموضوع.

الناقل البحري قال إن المحتال الشعباني كان ينصب الفخاخ لضحايا بطريقة محبوكة. وقد تعامل المتورط مع شركة أخرى لها معاملات تجارية مع زبون مهم منذ أكثر من عشر سنوات، وهو ما جعله يقنع ضحاياه بالتعامل معه حسب ما أدلى به ليومية “الصباح” في عدد غد الاثنين.

وبخصوص المبالغ التي مازالت في ذمة صاحب شبكة النصب العابرة للقارات، أكد مسيرو شركة أنها نتاج معاملات تجارية ثنائية محضة. في شكل كمبيالات مظهرة مدفوعة من قبل الشركة الوسيطة لتغطية فواتير تشهد على صحتها سجلات الحسابات والوثائق.

يذكر أن الشعايبي من مواليد سنة 1978 بمدينة الدار البيضاء، ويتواجد حاليا بحي عشوائي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، وله عدة سوابق في النصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث اعتقل في شهر غشت سنة 1999، وقضى شهر داخل السجن، وبمجرد خروجه اعتقل مرة أخرى، وتمت إدانته بسنة ونصف من السجن، وفي سنة 2002، اعتقل بتهمة تكوين عصابة إجرامية، وأدانه القضاء بسنة وستة أشهر سجنا نافذا، وعاد إلى السجن سنة 2004، ثم حوكم بسنتين حبسا نافذا سنة 2005 بنفس التهم السابقة، وهو حاليا مبحوث عنه من طرف أمن مراكش والجديدة والدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

الشخص أسس شركات وهمية، يواجه عدة تهم تتعلق بالتلاعب في الفواتير وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية كبيرة، منها شيك بمبلغ 400 مليون سنتيم، وشيك بمبلغ 446 مليون سنتيم، لذلك صدرت في حقه أمر دولي بإلقاء القيض عليه، وقبل صدور مذكرات البحث هرب من المغرب في شهر ماي 2018، وبدأ في إصدار أشرطة مصورة لابتزاز أشخاص آخرين متورطين في شبكات إجرامية، واطلع الموقع على أشرطة صوتية مسجلة، تؤكد توصل زوجته المقيمة بمراكش بمبالغ مالية من أشخاص، مقابل عدم ذكر أسمائهم، وأكدت المصادر، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بصدد تفعيل آليات التعاون الدولي لتطبيق مسطرة تسليمه.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حق الشعايبي، وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأ دين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.