توسيع التحقيق مع أمنيين يشتبه في امتلاكهم عقارات دون سند قانوني

علمت “آشكاين” أن النيابة العامة ستفتح اليوم الاثنين ملف اتهام مسؤولين جماعيين في تامصلوحت بارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، عن طريق التلاعب في مشروع عقاري استفاد من بقعه الأرضية مسؤولون في أجهزة الأمن وموظفون في إقليم الحوز ومراكش دون سند قانوني.

ومن المرتقب أن يستمع لإيفادات المشتكين قصد توسيع رقعة التحقيق في الملف الذي يتورط فيه مسؤولون في الدرك الملكي، حسب ما سجله المركز الوطني لحقوق الإنسان في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، والتي قال فيها أنه حصل على وثائق تستدعي التحري والبحث بشأن استغلال النفوذ ونهب المال العام، يُتهم فيها مستشارون بجماعة تمصلوحت، بعدما فوّت رئيس الجماعة السابق بقعة أرضية لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت بثمن تفضيلي من اجل إنجاز تجزئة سكنية لموظفي وأعوان الجماعة المذكورة، كما جاء في الشكاية.

وعلى إثر ذلك أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رئيس بلدية تامصلوحت، التابعة الإقليم الحوز، على غرفة الجنايات بمراكش، لمتابعته بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمادة1 / 241 من القانون الجنائي، مضيفة أن قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، وبعد مباشرتة التحقيق الابتدائي والتفصيلي مع عبد الجليل قربال، رئيس بلدية تامصلوحت، قرر، قبل أيام قليلة، متابعة المسؤول الترابي المذكور وإحالتة على غرفة الجنايات الابتدائية طبقا للقانون.

وأشارت الشكاية إلى أن رئيس جماعة تمصلوحت قدم دعما ماليا لفائدة الجمعية بمبلغ قيمته  28500.00 درهم عبر الخزينة الجهوية للمملكة بمراكش في ثلاث دفوعات، ثم تحويلها في الحساب البنكي  للجمعية، إضافة إلى تحويل مبالغ مالية مهمة من طرف موظفي وأعوان جماعة تمصلوحت المفروض استفادتهم من البقع الأرضية السكنية المخصصة لهم