مع إقتراب إصدار الحكم..”البيجيدي” ينقل متابعة حامي الدين للبرلمان

نقل حزب العدالة والتنمية، قضية إعادة متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي وعضو الفريق النيابي للبيجيدي بمجلس المستشارين، من ردهات المحاكم إلى أروقة البرلمان، وذلك على بعد أسبوع من الموعد الذي حددته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس لإصدار حكمها في هذه القضية، والذي يتزامن مع يوم 3 دجنبر المقبل.

وقال نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن “إعادة متابعة حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، في قضية بت فيها القضاء قبل ربع قرن، سعي لتسخير القضاء في إطار تصفية الحسابات السياسية”.

واضاف الشيخي، في مداخلة له بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، نهاية الأسبوع الماضي، خلال مناقشة قلنون المالية 2020، أن متابعة حامي الدين فتحت الباب على مصراعيه لتهديد استقرار الأحكام القضائية والمس بالأمن القضائي ببلادنا.

ويعتقد المتحدث أن الحكومة لديها إرادة سياسية للاستمرار في ترسيخ وتعزيز المكتسبات الحقوقية المتراكمة من خلال عدد من التدابير،لاسيما اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومخططها التنفيذي.

واعتبر شيخي، الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خارطة طريق نحو تعزيز الديمقراطية والحكامة والنهوض بمختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية، والتي جعلت من المغرب إحدى الدول القلائل من بين 39 دولة التي تعتمد التخطيط الاستراتيجي في مجال النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد”.

ويأتي قرار قاضي التحقيق على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، ضد حامي الدين، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتل آيت الجيد.