محكمة الرشيدية توقف جميع الجلسات بسبب كاميرات (وثائق)

في خطوة غير مسبوقة، قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، “عدم انعقاد أية جلسة إلا بعد إزالة عدد من الكاميرات كانت قد ثُبثت داخل قاعة الجلسات مع إشعار وكيل الملك بذلك”.

واعتبر المحامي الحبيب حاجي، في اتصال بـ”آشكاين”، أن هذا القرار تاريخي وغير مسبوق، لأنه بثبيت كاميرات وسط القاعة فهذا خرق للفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية، لأن التصوير داخل القاعة يكون بقرار من رئيس الجلسة بعد استشارة النيابة العامة”، مضيفا أنه تساءل مع رئيس الجلسة بأنه غير معروف الجهة التي يتم التصوير لصالحها، علما أن القانون يمنع ذلك إلا بأمر من المحكمة وأنه أمر غير موجود”.

أوضح حاجي أن الكاميرات ظلت مثبتة داخل قاعة المحكمة لفترة طويلة، من دون أن يثير ذلك انتباه أي أحد.

من جهته، قال المحامي صبري الحو، “إن عقد الجلسة بتلك الكاميرات يمس بحقوق وحريات المتهمين عن طريق التشهير بهم، كما يمس باستقلال السلطة القضائية لأن عمومية الجلسة لا تتعدى حدود جدران القاعة وليس التصوير والنشر والإذاعة”.

واعتبر الحو في حديث لـ”آشكاين”، أن “هذا القرار إيجابي لأنه يعيد الاعتبار للمتهمين للتعبير عن أرائهم واختيارهم بالموافقة قبل التصوير من جهة ولأنه تطبيق”.