2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد هدم محله.. مالك مقهى يفضح موظفين بشهادات توثق ارتشاءهم منه

علمت “آشكاين” أن السلطات الأمنية المختصة استمعت إلى مالك مقهى في مدينة الدار البيضاء، كانت السلطة المحلية قد هدمت مقهاه نهاية الأسبوع الماضي لعدم توفره على رخصة للاستغلال.
وجاء الاستماع إلى المهاجر بالديار الأوروبية بعد فضحه عددا من المسؤولين في مديونة، حيث انتابته حالة من الهستيريا حينما كانت السلطات تهدم مقهاه بناء على قرار من عمالة مديونة التي أوفدت لجنة إلى عين المكان، ليشرع في فضح أولئك الذين قال إنهم سلمهم مبالغ مالية تصل إلى الملايين كل سنة للسماح له باستغلال المقهى، بشكل جعله يتعرض للاستنزاف على حد قوله.
وقال مصدرنا إن المعني بالأمر أكد اليوم ما كان يقوله أثناء هدم محله، معززا ذلك بتسجيلات هاتفية، تورط موظفين وأعوان سلطة، سعوا إلى ابتزازه للإبقاء على المقهى مستغلا رغم عدم توفره على الرخصة. وقد قرر رفع شكاية في الموضوع للتحقيق معهم، مؤكدا أنه مستعد ليصل التحقيق إلى أبعد مدى بعد الذي حصل له.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى من ذكرهم بالاسم لأخذ شهاداتهم وتبرير المحققين بأنهم ليسوا متورطين.
وكان المهاجر، حسب مصدرنا، الذي كان شاهدا أثناء عمليات الهدم، قد شرع في الصراخ والتعبير عن حسرته لما حصل له بعد أزيد من سنتين من العمل وتقديم الرشوة لـ” اللي يسوا ولي مايسواش” حسب تعبيره.
هذا الذي يعترف أنه أرشى موظفين وأعوان سلطة يجب محاكمته طبقاً للقانون لأنه اعترف وأقر بتقديم رشوة… من جهة ثانية، كون جزء من المقهى مشيد في الملك العام يؤكد اتهامه للسلطة المحلية بالارتشاء وإلا أقدمت هذه الأخيرة على منع البناء وإلحاق الملك العام بالملك الخاص؛ على كل حال، لا يمكن تفسير التشييد والبناء في الملك العام بغياب السلطة المحلية وعدم علمها بهذا الخرق للقانون.. في نظري، كل المقاهي بالمغرب التي يستغل أصحابها للواجهة الأمامية للمقهى لأزيد من متر واحد تكشف ظاهرة فساد وارتشاء السلطة المحلية من جماعة حضرية وقيادة إدارية