أخنوش متهم باستغلال مبادرة حكومية بسيدي إفني كرشوة انتخابية (وثائق)

فجرا إعلان وزارة الفلاحة عن طلب عروض مفتوحة من أجل تهيئة المسالك القروية لفائدة دائرتي سيدي إفني والأخصاص، بجهة كلميم واد نون، سجالا واسعا بين فاعلين سياسيين ونشطاء ومتتبعين للشأن السياسي.

الإعلان الذي تزامن مع المهرجان الخطابي والإنزال الجماهيري الذي قام به حزب التجمع الوطني للأحرار، نهاية الأسبوع المنصرم بجهة كلميم واد نون، وضع عزيز أخنوش، رئيس ذات الحزب ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، في خانة المتهم باستغلال المبادرة سياسيا وحزبية وانتخابيا رغم كونها مبادرة حكومية في الأصل.

ما زاد من حدة الانتقادات والتشكيك فيما إن كانت هذه المبادرة تهدف فك العزلة عن مجموعة من المناطق والدواوير، كما هو معلن في طلبات العروض، أو الترويج سياسيا لحزب الأحرار، واستغلالها انتخابيا في الاستحقاقات المقبلة التي يعمل حزب “الحمامة” بكل إمكانياته من أجل كسبها، هو كون أن المواطنين اعتادوا على أن وزارة التجهيز والنقل هي من تتكفل بمشاريع إنشاء وإعداد وتهيئة المسالك الطرقية، وليس وزارة الفلاحة.

خصوم أخنوش وحزبه بالمنطقة اعتبروا أن “المبادرة التي تم الإعلان عنها قبل سنة فقط عن موعد الاستحقاقات التشريعية، هي بمثابة رشوة انتخابية” وهدية سياسية لأحد أقرب مساعديه الذي ينوي الترشح بإسم الحمامة في سيدي إفني، مفسرين ذلك بكون “هذه الأشغال ستمتد زمنيا إلى غاية الانتخابات المقبلة، وهو ما سيرى فيه ساكنة المناطق المعنية أنه إنجاز لأخنوش، وقد يستغلها هذا الأخير وحزبه في الدعاية الانتخابية في حينها بهذه المناطق والمناطق المجاورة”.

في حين يرى مناصرون لأخنوش وحزبه أن ما قامت به وزارته، عبر مديريتها الإقليمية بسيدي إفني، يعد من صميم اختصاصاته كوزير للفلاحة والتنمية القروية.