هذا ما قررته نقابات التعليم بعد لقاء مديرية الموارد البشرية

أعلنت النقابات التعليـمية الخمـس (النقابة الوطنية للتعليم ، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم) عن موقفها من لقائها يوم الخميس الماضي بمركز الملتقيات بالرباط، مع مدير الموارد البشرية الذي قدَّم أرضية حول منهجية الحوار واستئناف متابعة القضايا المطلبية.

وأكدت النقابات على “مواقفها الثابتة في الدفاع عن التعليم العمومي الذي يتعرض للتفكيك والتدمير من خلال العديد من القرارات والاجراءات الحكومية دون إدراك لعواقب ذلك على راهن المغرب ومستقبله”، كما نبهت إلى “انعكاسات الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، والتملص من تنفيذ الالتزامات التي أدت إلى احتقان وغليان وتذمر غير مسبوق في الساحة التعليمية”.

وتشدد النقابات على ضرورة التزام الحكومة والوزارة بالتزامتها في اجتماعات: الخميس 5 دجنبر والأربعاء 11 دجنبر والثلاثاء 17 دجنبر 2019، للحسم في مختلف الملفات والقضايا المطروحة، وكمدخل لاسترجاع الثقة والانكباب على الإصلاح الشامل الحقيقي والعميق لمنظومة التربية والتكوين، وكسبيل لفتح آفاق التقدم والتنمية للمغرب.

وتطابل الحكومة بـ”التراجع الفوري عن مشروع القانون التكبيلي للإضراب وتنديدها بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين شهر دجنبر 2019 وقبله، ومطالبتها بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ المقرصنة للمعنيين بها”، محملة “الحكومة ووزارة التربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة إستمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة”.

وأعلنت النقابات في بلاغها المشترك أنها متبثة بـ”قواعد الحوار المُمَأسس والمُنتج والمُجدي والمُثمر، ورفضها تعويضه بلقاءات شكليَّة وجلسات للاستماع والاستهلاك بهدف امتصاص الغضب والاحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية”، مه ضرورة “نقديم الحكومة ووزارة التربية أجوبة عَمليَّة مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر، وإعلانها لدعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية”.