مصدر: مشادات لفتيت والرميد بالمجلس الحكومي لم تكن بسبب المادة 9

خلفت المشادة الحادة التي نشبت بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، سجالا واسعا بين متتبعين ونشطاء مواثع التواصل حول الأسباب الحقيقية لهذه المشادة.

والرائج أن النقاش الحاد بين الوزيرين خلال أشغال المجلس الحكومي الذي وصل إلى مشادة حادة بينهما، كان بسبب الموقف من المادة 9 التي جاء بها مشروع قانون المالية، والتي التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لكن الحقيقة غير ذلك.

فحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن “كان مكلفا من طرف رئيس الحكومة بترأس لجنة لتعديل هذا المقتضى في قانون المسطرة المدنية، لكنه أحس بكون محمد بنشعبون، وزير المالية، وعبد الوافي لفتيت، تجاوزاه، ولم يعيرى أي اهتمام للمهمة التي كلفه بها رئيس الحكومة، وأدرجا المادة 9 في مشروع قانون المالية”.

وأضاف متحدث “آشكاين”، “الرميد سياسي له حسابات سياسية وهذه ثاني مرة يثور في المجلس الحكومي”، معتبرا  أن “هذا الاختلاف طبيعي، وهو الوضع الطبيعي، يظهر أن هذه الحكومة فيها قليل من الاختلاف”، لكن المشكل في المعارضة التي تلعب دور الأغلبية باسم المصلحة العليا”.