2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أوردت مجلة “تيل كيل” أن التقسيم غير المتساوي للتركة بين الجنسين لم يعد مسايرا للتحولات التي شهدتها المجتمعات، ولذلك يتزايد عدد المغاربة اللاجئين إلى طرق قانونية أخرى لتسوية الوضع وتفادي تفكك العوائل.
وذكّرت الأسبوعية في ملف لها، بكون مدونة الأسرة، الجاري بها العمل في المملكة منذ سنة 2004 والمستندة إلى المذهب المالكي، تتجاوز عدم المساواة بين الجنسين في تقسيم التركات إلى جعل الأبناء المكفولين، على سبيل المثال، خارج دائرة الورثة، وأيضا الزوجة غير المسلمة في حالات الزيجات المختلطة.
وقال الموثق عبد المجيد بركاش ، ضمن تصريح لـ”تيل كيل”، إن “قانون المواريث لا يسمي الورثة وما سينتقل إليهم، إنما يحدد ذوي الحقوق في الإرث وأسهم كل واحد منهم”، وأضاف أن “معظم ما يمتلكه المغاربة يكون عقاريا، ومن يريد نقله إلى الغير قبل وفاته يلجأ إلى الهبة كحل”.
وأوردت المجلة أن قانون الأسرة، من جهة أخرى، يمنح إمكانية الالتفاف بـ”الوصية” على بعض المشاكل التي يمكن أن يخلفها توزيع الإرث، على الرغم من تسقيفها في ثلث الأملاك، ويتم إعمالها من طرف المغاربة في حالات الزيجات المختلطة.
وأورد المحامي كمال حميش لـ”تيل كيل”، أن “الناس آخذون في الانفتاح بوتيرة متزايدة على الآليات المتاحة لنقل الأملاك إلى الفروع، خاصة أولئك الذين لهم نسل من البنات فقط”.
جاء في النص ما يلي:”أوردت مجلة“تيل كيل” /أن التقسيم غير المتساوي للتركة بين الجنسين لم يعد مسايرا للتحولات التي شهدتها المجتمعات،ولذلك يتزايد عدد المغاربة اللاجئين إلى طرق قانونية أخرى لتسوية الوضع وتفادي تفكك العوائل”.
ما يفكك العائلات ليس هو نظام الارث الذي اختص بتحديد أنصبته الله تعالى..بل الجشع والطمع وضعف الايمان إضافة إلى الحسد والغل..هناك طريق شرعي لمن يرغب في تقسيم أملاكه(وليس تركته)بالتساوي بين ورثته المحتملين وهو أن يقوم بتوزيعها بينهم بالتساوي قيد حياته..فالارث لا يسمى ارثا الا بعد وفاة المالك حيث ينتقل المال من يده الى يد الورثة..أما قيد حياته فللمالك مطلق الحق في التصرف فيما يملك:منقولات كانت او عقارات..واقع الحال هو أن كثيرا من الورثة يلحقهم ظلم وتعسف من ورثة آخرين نتيجة الطمع والحقد حتى وان كان الورثة اخوة أشقاء..أما إن كانوا غير أشقاء وكانت بينهم زوجة أب فتزداد التوترات..وكل من أراد أن يتقي الله تعالى فما عليه الا الخضوع لأحكامه والرضى بها وعدم تغليب الطمع والجشع…ومن يرى بأن بعض الورثة بحقه (الظلم)من التقسيم التلاعب(وحاشى أن يكون هناك ظلما) فهو حر في أن أن يلتزم بأحكام الاسلام أو أن يعلن خروجه منه اما التحايل فإن يجديه نفعا لانه لا حيلة مع الله…والله تعالى أعلم
عدوى الغرب التي انتقلت الى المغرب والتي عرفت سجالا كبيراً في تونس اعجبني الرئيس التونسي المنتخب اخيراً ديموقراطيا في كلمة قال ان الشريعة الاسلامية واضحة عندما وضعت واجب الإنفاق على الزوج ، قانون الاسرة عنقود تتجاذبه عدة قوانين اذا أجهدنا على احداهاسنمس عَصّب التوازنات الاجتماعية ومشكل الاسرة ليس مشكل قوانين انه مشكل شغل ودخل وتعليم وصحة وعناية دولة بالفرد ذكر وأنثى لذلك التشريع ليس مجرد رأي إعلامي او مجتمع مدني مجتمعا كله تشريع الحكيم العليم لا يضاهيه التشريع الوضعي ، لذلك فان الشوشرة القائمة مشبوهة سياسية وليست اصلاحية هدفها التغطية على العجز الاقتصادي وتوزيع الثروة والاستمرار في سياسة الريع وليس مشكل توزيع إرث اذا كان 90 % فقراء فمن غير اللائق التشريع للأقلية على حساب الأغلبية