الرميد: القانون لا يعاقب على تغيير الإسلام (فيديو)

اعتبر المصطفى الرميد، القيادي بالعدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ان القانون المغربي لا يعاقب على تغيير الدين، مؤكدا انه “لا يوجد أي نص بأي شكل من الأشكال أو في أي قانون من القوانين يعاقب على تغيير الدين”.

وأضاف الرميد، في كلمة له في الجامعة الخريفية للحركة الشعبية التي نظمت امس السبت، حول موضوع “الحريات الفردية”، ان الذي يعاقب عليه هو زعزعة عقيدة مسلم، معتبرا ان “الزعزعة لا تكون بمجرد الحوار الفكري والنقاش المجرد، وان انما يجب ان تتدخل في الزعزعة عناصر مادية”.

واسترسل الوزير حديثه، ان المعاقب عليه هو استغلال الهشاشة العمرية او الهشاشة الاجتماعية، اي  استغلال فئة عمرية لازالت طرية او استغلال الفقر والحاجة للتغرير باستعمال مساعدات تدفع الناس لتغير دينهم.