2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وُضعت فوق طاولة الوكیل العام للملك رئیس النیابة العامة بالرباط، شكاية ثقيلة رفعها 140 مشتكيا تتهم أكثر من شخص وشركتين ومسؤول بالمحافظة العقاریة لعمالة إقلیم الحوز بتكوين عصابة مافیا العقار والنصب والاحتیال والترامي على ملك الغیر في إقليم الحوز، لفائدة المركز الوطني لحقوق الإنسان في شخص ممثله القانوني، والودادیة التضامنیة الیعقوبیة الوغراریة للتنمیة الفلاحیة ولفائدة ساكنة عبد الله غیاث الكائنة بدوار بن عمار.
المشتكون طالبوا الوكیل العام للملك رئیس النیابة العامة بإصدار تعليماته إلى الجھات المختصة قصد إجراء التحریات والأبحاث اللازمة مع المشتكى بھم الواردة أسماؤهم في الشكاية التي تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، في شأن تكوین عصابة مافیا العقار والنصب والاحتیال والترامي على ملك الغیر والتزویر والمشاركة المنصوص علیھا وعلى عقوبتھا في الفصول 5-540-294-293 – 129 من القانون الجنائي وھي الأفعال التي تورط فیھا المشتكى بھم.
وتقول الشكاية إن العارضين اقتنوا القطع الأرضیة من التجزئة العقاریة الفلاحیة المسماة كران وغرار ذي الرسم العقاري عدد 2235/م مساحتھا 789ھكتار و 80 أر، والتجزئة العقاریة الفلاحیة ذي الرسم العقاري عدد 582/م المسماة خطارة مولاي یعقوب مساحتھا 114 ھكتارا. و30 أر من المالكین الأصلیین للرسمین العقاریین المذكورین
وتورد أن “المشتكى بھم ولتنفیذ أفعالھم الجرمیة عمدوا إلى انجاز عقود صدقات عرفیة للمتصدق علیھا مشتكى بھا انصبت على الرسم العقاري عدد 2235/م والرسم العقـــاري عدد 582/م وھم یعلمون یقینا أن الأراضي موضوع الرسمین العقاریین المذكورین قد فوتت للعارضین من طرف البائعین الأصلیین المذكورین في الشكاية”، حسب تعبير بالشكاية.
ويلتمس المكتب التنفیذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان یلتمس من رئيس النيابة العامة إعطاء تعلیماتها للجھات المختصة قصد إحالة الشكایة على الضابطة القضائیة لأجل البحث وفتح تحقیق معمق وتطبیق القانون حول الأفعال المجرمة المرتكبة من طرف المشتكى بھم أعلاه، باتفاق مسبق بینھم تجد تطبقا في الفصول 540-294-293 -541 -570 – 129 -من القانون الجنائي، والتي أضرت بحقوق العارضین مع حفظ حقھم بمطالبتھم بالحق المدني.
وحاولت “آشكاين” التواصل مع مسوؤلي المحافظة العقارية بمراكش من أجل أخذ وجهة نظرهم حول الموضوع لكن لم يتسن لها ذلك.
