2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أجلت محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية، مساء أمس الإثنين، محاكمة أبرز مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة الفساد، إلى بعد غد الأربعاء على خلفية انسحاب هيئة الدفاع.
وأرجعت هيئة الدفاع قرارها لعدم توفر الظروف المناسبة للمحاكمة بسبب رغبة العشرات من المواطنين في الدخول إلى قاعة الجلسات ومتابعة وقائع المحاكمة، كما احتج ممثلو وسائل الإعلام على عدم تمكينهم من الدخول إلى قاعة المحاكمة.
قال المحامي نجيب بيطام في تصريحات تلفزيونية إن المتهمين اندهشوا للظروف التي كانت ستجري فيها المحاكمة، في إشارة إلى الحضور الكبير للمواطنين، وسوء التنظيم الذي صاحبها.
ووصل إلى المحكمة صباح اليوم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقون وهم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة (وزيرا الصناعة السابقان)، وعبد الغني زعلان ( وزير النقل السابق)، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال، ويمينة زرهوني المحافظة السابقة، وعدد من الكوادر الإدارية المركزية والمحلية.
بينما غاب وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي هرب إلى خارج البلاد.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية بدا أويحيى وقد فقد الكثير من وزنه، كما ظهر سلال منهكا، ويوسفي مريضا.
وصرح المحامي بيطام بأن أغلبية المتهمين بدوا منهارين نفسيا ومنهكين جسديا ومندهشين، وأن أحدهم قال إن المشهد برمته مهزلة.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية بدا أويحيى وقد فقد الكثير من وزنه، كما ظهر سلال منهكا، ويوسفي مريضا.
وصرح المحامي بيطام بأن أغلبية المتهمين بدوا منهارين نفسيا ومنهكين جسديا ومندهشين، وأن أحدهم قال إن المشهد برمته مهزلة.
وأوضح زغماتي أن أبواب قاعة الجلسات بالمحكمة “ستكون مفتوحة للمواطنين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون”، مشيرا الى أن “كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية تم اتخاذها بغرض السير الحسن لهذه المحاكمة”.
وكان زغماتي أثار جدلا عندما فُهم من كلامه أن المحاكمة ستكون منقولة مباشرة على القنوات التلفزيونية.
وانتقد محامو المتهمين سرعة جدولة القضية وسجلوا ملاحظات قانونية أخرى واعتبروا المحاكمة سياسية مرتبطة بتصفية الحسابات وبالانتخابات الرئاسية المقررة بعد عشرة أيام.
وقبل انطلاق المحاكمة، قدم محامو الدفاع طلبا للمحكمة لتأجيل المحاكمة؛ “نظرا لعدم توفر شروط إجرائها في ظروف عادية”؛ حيث لا تتوفر المحكمة على قاعة كبيرة لاستيعاب عدد كبير من المواطنين ورجال الإعلام الذين احتجوا على ظروف العمل، فيما تم نصب شاشات كبيرة داخل وخارج قاعة الجلسات لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة.
قال نجيب بيطام، أحد محاميي الدفاع، للصحافيين، قبل بداية المحاكمة، إن الدفاع سيطلب تأجيل المحاكمة لعدم توفر الظروف المناسبة لإجرائها، كما صرح محامون مثل عبد المجيد سيليني لوسائل إعلام محلية سابقا بأن برمجة قضية بهذا الحجم بسرعة عقد مهمة الدفاع في العمل عليها.
لكن وزير العدل بلقاسم زغماتي صرح، الأحد، بأن كل الظروف متوفرة لإجراء محاكمة في ظروف جيدة، وأن القانون ينص على محاكمة الوزراء في محكمة خاصة، لكنها لم تُشكل في العهد السابق لأسباب مجهولة، وبالتالي سيحاكمون في محكمة عادية.
وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أويحيى وسلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس/آذار الماضي تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.
وتعد هذه المحاكمة الثانية التي طالت رموز نظام الرئيس السابق؛ حيث قضت محكمة البليدة العسكرية جنوب العاصمة نهاية سبتمبر/ أيلول بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق (عبد العزيز بوتفليقة)، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو توفيق) وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لـ”حزب العمال” (يسار) بتهمة “التآمر على الجيش والدولة”.
وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي يتنافس فيها خمسة مترشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها “حتمية” للخروج من الأزمة ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها، وأنها ليست إلا إعادة إنتاج للنظام، بخمسة مرشحين من النظام.
(وكالات)
