2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بعد نشر “آشكاين” مقالين حول “شبهة تواطؤ مسؤولين للاستيلاء على أراضي قبائل”، و”قبائل “كرامة” تحتج لاستعادة هكتارات من أراضيها”، توصلت بتوضيح من طرف المسمى أصبيح امبارك، الذي اعتبر نفسه المستهدف مما سماه “الحملة التي يشنها عليه بعض الأفراد اللذين تجمعهم به عداوة”.
وأكد أصبيح امبارك في توضيحه أنه “يستغل عقارا جماعيا، تبلغ مساحته 10 هكتارات بطريقة قانونية منذ مدة من الزمن، كباقي ذوي الحقوق للقبيلة، رغم أن أغلبيتهم يستغلون أراضي شاسعة رفقة الأغيار بدون أي سند قانوني مع حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية بدون أي ترخيص من الجهات المسؤولة”.
أما في ما يخص الأرض التي يستغلها، يضيف المتحدث “فقد كانت موضوع الترامي من طرف شخصين: الأول صاحب الوثيقة المدلى بها في المقال الأول والثاني صاحب السيارة من نوع لوندر روفر تظهر بإحدى الصور الفوتوغرافية لكلتا المقالين”، مشيرا إلى أن “هذين الشخصين قاما بتسخير مجموعة من الأفراد الذين تجمعهم عداوة معه لشن هذه الحملة الممنهجة من أجل تلطيخ سمعته والمس بكرامته، مع تصفية الحسابات معه، وكذا التدخل في القضاء الذي لازال لم يقل كلمته بعد في الملفين المعروضين على المحكمة الابتدائية بميدلت تحت عدد 2413/2106/2019 و2438/2106/2019”.
وأشار صاحب التوضيح إلى أن “أغلبية الموقعين على العريضة التي تتهمه بالنهب تم التحايل عليهم والتغرير بهم لأهداف أخرى”، معتبرا أنه “تعرض لشتى أنواع القذف بعبارات قدحية (نهب الأرض، مافيا العقار..)”.
وشدد المصدر نفسه على أنه “سيلجأ إلى القضاء لرد الاعتبار لكرامته التي مست نتيجة القذف والتشهير الذي تعرض له من طرف بعض الأشخاص المعروفين بحقدهم الدفين”، وأن له “كامل الثقة في القضاء لمعاقبة كل من سولت له نفسه تشويه سمعة الآخرين عن طريق القذف والتشهير والإدلاء بوقائع كاذبة مع الخوض في ملف معروض على القضاء”.
وكانت “آشكاين” توصلت بنسخ من شكاية يتهم أصحابها مسؤولين بالترامي على أراضيهم يقولون إنها غير صالحة للاستغلال، وقال المتضررون إنهم راسلوا وزارة الداخلية تنبه إلى محاولات السطو على أراضيهم، وطالبوا بعزل نائب يتهمونه بالتأشير على استفادة أشخاص من بقع أرضية في ملكية القبيلة، قبل أن يقرروا مباشرة التوقيع على عريضة موسعة تحمل عشرات التوقيعات لعزله، (تتوفر آشكاين على نسخة منها) دون باقي النواب الثلاث الذين رفضوا التأشير له.
