إطار عالي بإدارة الدفاع الوطني تستولي على مجوهرات ثمينة بطريقة هوليودية

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية  بالرباط على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نهاية الأسبوع الماضي إطارا عاليا بإدارة الدفاع الوطني يشتبه في سرقتها مجوهرات باهضة الثمن من مسكن راق بحي الرياض، رفقة أفراد عائلتها، وبعدما استنطقتهم النيابة العامة، أحالتهم على قاضي التحقيق لمواصلة البحث معهم.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” فإن المتهمة أخضعتها الشرطة لبحث تمهيدي معمق، وبعدها استقدمت أفراد أسرتها، حيث حاولت الإطار العسكري التملص من التهمة المنسوبة إليها أثناء تعميق البحث معها في الموضوع.

وكان المشتكي الذي يشتغل مهندس دولة قدم شكايته للنيابة العامة بعد تعرض منزله لسرقة مجوهرات باهضة الثمن وقدرت تكلفتها بملايين السنتيمات ضمنها ساعتان يدويتان، كما عدد في  شكايته أوصاف المشتبه فيهم، مشيرا إلى أن المتورطين استولوا كذلك على أثاث منزلي، وبأن عملية جرد المسروقات لم تنته بعد، لينتهي بفتح تحقيق قضائي، حيث واجه المحققون الموقوفة بمعطيات تقية وعلمية حول تورطها في النازلة.

وقال مصدر مقرب من دائة الأبحاث، أن الضحية اكتشف سرقة منزله وسارع غلى تسجيل شكاية فورية، ليتبين أن المشتبه فيها وأفراد أسرتها، لم يكونوا سوى من المعارف السابقين للمشتكي، إذ استغلوا غيابه بعدما علموا انه يملك مجوهرات فاخرة، استولوا عليها وعبثوا بمحتويات المنزل.

وقد أخبرت الشرطة القضائية بولاية الرباط الرئيس المباشر للمتهمة والشبهات التي تحوم حولها بسبب منصبها الحساس، حيث ينتظر أن يشرع قاضي التحقيق في منتصف الشهر الجاري في استنطاقها ومواجهتها بالمنسوب إليها.