2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سلك ملف كورنيش آسفي المتعثر منحى جديدا، فبعد احتجاج السكان خرجت 4 هيئات حقوقية لتُقحم القضاء في الموضوع، عبر مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال لفتح تحقيق وافتحاص مع ترتيب الجزاءات القانونية.
المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات كشفت أن المجلس الإقليمي بأسفي صادق على صفقة تهيئة الكورنيش بمواصفات فنية وتقنية تضمنها دفتر التحملات بغلاف مالي قدره ملياران ومائة وستون مليون سنتيم قام بتمويله كل من المكتب الشريف للفوسفاط والمجلس الإقليمي بأسفيو الجماعة الحضرية بأسفي.
الصفقة كما تورد الهيئات نالتها مقاولة (.. SO.. S.A.R.L) وتكلف مكتب دراسات (..b) بإعداد الدراسات مقابل مبلغ مليار سنتيم، “مع ملاحظة أن مكتب الدراسات المشار إليه هو وحده الحاصل على جميع صفقات الدراسة المتعلقة بالمجلس الإقليمي (مداخل المدينة، صفقة الكورنيش) وتم تحديد مدة الأشغال في عشرة أشهر” كما تشرح.
وكشفت الهيئات المذكورة أنه بتاريخ 30/11/2019 تم افتتاح المشروع، “لكن تبين لساكنة المدينة أنه شابته اختلالات وتلاعبات خطيرة لا تعكس حجم المبلغ المالي المرصود له، مما جعلها تنظم وقفات احتجاجية منددة بهذه التلاعبات الخطيرة وهدر المال العام من أجل تحقيق مصالح شخصية”.
وعدّدت مكامن ما تعتبره تلاعبات في المشروع، من حيث “الزليج الرديء الأرخص في السوق، وتلاعبات في المواد المستعملة وانعدام الإنارة وغياب المواصفات الفنية والتقنية التي تضمنها دفتر التحملات وقيام المجلس الإقليمي بأداء كشوفات دون التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال ومدى مطابقتها للمقتضيات التعاقدي، وأداء مبالغ بناء على وثائق غير صحيحة وسريان الصفقات العمومية على أشخاص معنويين أو ذاتيين بعينهم منذ سنوات في ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين”.
وعلى أساس ما سجلته هذه الهيئات، التمست من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيق وافتحاص في مشروع تهيئة الكورنيش، وفحص السجلات الممسوكة للتأكد من مدى مطابقة ما هو في الأوراق مع ما هو على أرض الواقع، مع انتداب خبير مختص للوقوف على ما تم إنجازه ومقارنته مع الغلاف المالي المرصود للمشروع.
