الريسوني: نقاش الحريات الفردية سيقوض أسس الدولة ومشروعيتها ووجودها

يرى الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، أن معظم القائمين بحملات الحريات الفردية “هم من فلول اليسار وفلول التيارات اللادينية بصفة عامة، وهؤلاء كانت لهم مطالب في الإصلاح السياسي والدستوري والاقتصادي، ولهم أهداف اجتماعية جليلة كنا نؤيدهم ونلتقي معهم فيها، الآن كل هذه المطالب فشلوا فيها، بل أصبحوا في المغرب وغير المغرب حلفاء للفساد والاستبداد، وأصبحوا كغيرهم وأكثر من غيرهم، ولفظتهم الشعوب بشكل واضح، كما حصل في تونس وكل الأقطار العربية، فقد فشلت رسالتهم وأهدافهم الأصلية، وهم يبحثون عن أهداف ومطالب جديدة يتحركون من خلالها ليبقوا على قيد الحياة”.

كما اعتبر أن “هذه المطالب تأجيجها والاستمرار والصمود فيها مدعوم بشكل سافر وعلني، وإن كان ما خفي أعظم، فإن كثيرا من عناصرها وجوانبها تكشَّف الآن، التمويلات الأوروبية، والتدخل الأوروبي، وتدخل السفراء مع الأحزاب ومع المنظمات، ومع الوزراء المغاربة، إذا هناك تدخل مستمر وتشجيع وتمويل وتأييد، فهذه النقاشات والمطالب ليست مغربية خالصة، بل ليست مغربية أصلا”.

الريسوني قال، في حوار له، إن “هذه المطالب ليست مغربية وليست شعبية وليست مجتمعية، وإنما هي فئوية ضيقة جدا، ترفعها جمعيات ورموز علاقاتهم معلومة، وما يطالبون به يشمئز منه المغاربة، ويستقذرون من هذه المطالب المرتكزة على المحرمات، وعلى المطالبة برفع التحريم والتجريم عن الزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية والسماح بالإفطار الاستفزازي التظاهري في رمضان، وليس مجرد الإفطار، فكل واحد يقدر ظروفه وعذره وشأنه ولا أحد يبحث عمن هو مفطر ومن هو صائم في رمضان، ولكنهم يريدون التحدي وإسقاط هيبة الدين والتكاليف والأحكام الشرعية”.

الخلاصة، من يريد نقض أحكام الإسلام وثوابت الإسلام ومقتضيات الإسلام سيصل بعد حين إلى تقويض أسس الدولة وأسس مشروعيتها ووجودها، فيجب أن نفهم الأمور على هذا الأساس وأن نفهم أبعادها وتداعياتها.

من جهة أخرى، اعتبر أن إثارة موضوع الحريات الفردية “فرصة ثمينة، أعتبرها هدية من هؤلاء، لكي نوعي مجتمعنا أكثر فأكثر بمقتضيات وثوابت دينه والأحكام القطعية وأبعادها وآثارها وضرورتها، فهذه مناسبة، والمناسبة شرط”، وأضاف: “أحيانا تأتي لتحدث الناس عن خطورة الزنا والشذوذ الجنسي وعن مؤسسة الزواج وأهميتها فلا يبدو الناس مكترثين كثيرا، هذه أمور معروفة ومسلمة، لكن حينما يتم هذا الهجوم وتقدم هذه المطالب الهدامة تكون الفرصة مناسبة لتوضيح ما يجب توضيحه، وسيستمع الناس وينصتوا ويفهموا ويقارنوا ويميزوا”.

وختم قائلا: “صحيح أن المعاقبة القانون وحتى المعاقبة الشرعية لا تبحث عن الناس ولا تطاردهم وتتجسس عليهم، هذا لا يجوز بحال من الحوال، ولكن الحرام يبقى حراما ويجب أن نبينه للناس حتى لا يلبّس عليهم أحد بقصد أو بغير قصد، فيفهموا أنهم إذا استتروا فإن الأمر جائز وليس فيه شيء، لا، الحرام حرام بنفس الدرجة وأينما ما كان مكانه، وأينما كان مخبؤه، فنحن نتعلم ونعلم أنفسنا وبعضنا أن تقوى الله واجتناب محرمات الله تكون في السر والعلن على حد سواء”.