2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفادت مصادر إعلامية أن رئاسة النيابة العامة أحالت شكاية مقدمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام على الوكيل العام للملك بالرباط، ضد الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المومني عبد المولى، طالبت فيها بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالي وقانونية بالتعاضدية تكتسي “صبغة جنائية”.
ومن المنتظر، حسب المصدر نفسه، تحرك الفرقة الوطنية عما قريب للاستماع إلى إيفادات الرئيس المعزول في ما نُسب إليه، إلى جانب أعضاء سابقين في المجلس الإداري للتعاضدية التي تستعد لإجراء انتخابات تسفر عن هيكلة جديدة.
من جهته، أكد مصدر مقرب من عبد المومني، رفض ذكر اسمه، أن “لا شيء رسمي إلى حدود الساعة، وأن عبد المولى لم يتوصل بأي إشعار في الموضوع”.
وقالت الجمعية في مراسلتها إلى عبد النبوي إن قرار حل التعاضدية جاء بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين، كما جاء في البلاغ الصحفي المذكور أعلاه.
يذكر أن عبد المومني خرج ليدلي بموقفه من عزله، حيث عقد لذلك ندوته صحفية بمقر حزب “الاتحاد الإشتراكي” قال فيها إن محمد يتيم، وزير التشغيل المعفى من مهامه، “كان يقود منذ وصوله إلى وزارة الشغل والإدماج المهني، حملات ضد التعاضدية، حيث عمد في مناسبات عديدة إلى خلق عراقيل وتبخيس وتشويه التعاضدية ونشر الإشاعات والمغالطات حولها، لمحاولة دخولها بأي طريقة وحلها”، على حد تعبيره.
