2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشف حقوقيون أن مدشر العناصر، التابع لعمالة الفحص أنجرة بطنجة، يعيش على وقع إنزال أمني لتطويق مظاهرات السكان ومحاولتهم منع شروع شركة في إحداث مقلع لاستخراج الحجارة، على مساحة تقدر بـ132هكتارا في عمق جبل العناصر المحاذي مباشرة للمدشر.
وتظهر أشرطة فيديو أشخاصا يعبرون عن رفضهم لاشتغال الشركة، التي منحتها وزارة التجهيز والنقل الرخصة، على اعتبار أنها المشرفة على نظام استغلال المقالع، إذ حاولوا منع آليات تابعة للشركة من التوجه إلى حيث سيكون المقلع.
وبحسب تصريحات متطابقة من عين المكان، فإن السكان شرعوا في احتجاجاتهم منذ أيام، وذلك بتنظيم ميسرات احتجاجية شارك فيها عشرات الأشخاص إلى حيث تضع الشركة تجهيزاتها. رغم الظروف المناخية التي تُصعب تنقلهم بسبب الأمطار والأوحال. وقد عرفت المسيرات مشاركة نساء انضممن بدورهم للاحتجاج.
ويبرر الغاضبون رفضهم هذا بكون الأرض سلالية وأن المقلع سيستزف المياه الجوفية، وأن الشركة والوزارة المعنية لم تستشرهم قبل منح الرخصة للشركة.
وقد دخل المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على الخط، إذ اعتبر أن المشروع استهداف لأراضي الجماعة السلالية من طرف المسؤولين دون استشارة الساكنة والأخذ برأيها، وعدم فتح البحث العلني بخصوص الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة.
كما أن المقلع قريب من الساكنة، وتم اختيار موقع طبيعي غني بالمياه الجوفية وبالكهوف كون المنطقة تشكل امتدادا لمحمية جبل موسى ومحمية المحيط الحيوي البيقاري المتوسطي المشتركة بين العدوتين(الأندلس ومنطقة طنجة). إضافة إلى هذا التأثيرات السلبية على المحيط وعلى حياة الساكنة المهددة بالتهجير تحت تأثير عنف الأشغال العشوائية، وغياب الضمانات المتعلقة بالسلامة من الأخطار نتيجة تحرك الآليات والعربات واستعمال المتفجرات على مقربة من تواجد السكان.
وقالت الرابطة في بلاغ لها أنها أثارت الموضوع في سنة 2018 حينما توصلت بشكاية من السكان الذين طالبوا بالتدخل الاستباقي من أجل تنبيه المسؤولين إلى خطورة ما ستعرفه المنطقة من ارتدادات في حالة تنزيل مشروع المقلع المذكور بالمنطقة.
ويطالب هؤلاء الحقوقيون بسحب الترخيص الممنوح لاستغلال هذا المقلع ووقف المقلع الموازي الموجود بين العناصر ومرح الدبان، بالنظر لدوره المدمر والفتاك، ولكونه يستهدف نفس الجبل من الجهة الشمالية ، وردم الحفر التي تم التخلي عنها عارية وسط مدشر الحافة بسبب عدم احترام دفتر التحملات من طرف المقاولة التي استفادت من المقلع.