2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

علمت “آشكاين”، أن رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيار عواطف، عينت زوجها الذي يشتغل بإحدى الكليات التابعة للجامعة نائبا لها.
وحسب المصادر التي تحدثت للموقع، فإن حيار التي عينت رئيسة للجامعة المذكورة منتصف شهر يونيو المنصرم، وخلال كلمة لها بمناسبة حفل توليها لمهامها الذي ترأسه محمد أبو صلاح، الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أثنت كثيرا على أسرتها وابنتها وافتخرت بكون الأخيرة تدرس بفرنسا.
ذات المصادر أوضحت أن تعيين المسؤولة المشار إليها لزوجها نائبا لها خلق حالة من التذمر لدى العديد من أساتذة وأطر الجامعة نفسها، والذين اعتبروا أن الأمر، حتى وإن كان قانونيا فإنه غير أخلاقي بسبب علاقة القرابة التي تجمع الطرفين.
آشكاين حاولت الاتصال بالرئيسة المذكورة من أجل استقاء وجهة نظرها في الموضوع لكن هاتفها ظل خارج التغطية.
غريب والله غريب
أتعجب لهذا الزوج الذي قبل هذا التعيين!
و منكم التتمة
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت
وأنهم دهبت أخلاقهم دهبوا
رقمنة الجامعة…!!
une affaire familiale…..
Madame la présidente peut ne pas venir travailler , qu’importe , son adjoint de mari est là pour la suppléer…..et pourra se consacrer à lui préparer des plats succulents….
حتى وإن كان التعيين قانوني فهذا لا يمنع انه يبقى غير اخلاقي خصوصا وأن جل المناصب العليا اليوم أصبحت تمنح وبالتباري وليس بالاختيار فكان عليها على الأقل فتح باب الترشيح لكل من تتوفر فيه شروط تحمل المسؤولية
هادشي كاين . واكثر من داليك راها عينات لي معاندهوم لا تجربة لا كفاءة ولي مشكوك فيهوم . ومغمضا عينيها على شي عمداء عندهوم مشاكل خطيرة وصبحو من المقربين.
هادشي دارتو المقاربة البامية في التعيينات… واش نقارنو لي عاندو تجربة وكيشهدو ليه ناس بالكفاءة وكيحترموه الاساتذة كولهوم
Et que vont faire ces professeurs ? Et le personnel de la fac ainsi que les étudiants ? Ils laissent faire? Où sont passés les valeureux combattants et les militants nobles? Ainsi vont les affaires et ainsi va le pays. Triste . Business as usual.وفيقو من الكلية الله يعظكم الذل….
بدون تعليق ، تعليقنا سيحل المشكل محال ،المغرب هو هذا .
وجهة نظر
التعليق يكون ليس في ما هو قانوني ويسمح به. بل في الأداء بأخلاق عالية. اي في الأعمال. وليس في التعيين لأن القانون يسمح به وليس في تعارض او تنافي مع الأخلاق.