خبير يكشف كيفية الرد على تهديدات فرنسا بسحب معامل “رونو” و”بيجو” من المغرب

أثارت مطالب وزير الاقتصاد الفرنسي بضرورة سحب شركات بوجو ستروين ورونو مشاريعهما في المغرب استياء كبيرا من قبل خبراء اقتصاديين على الخصوص في ظل عدم التفاعل بعدُ مع ما قاله الوزير الفرنسي من قبل نظرائه المغاربة.

ولتفعيل مع صرح به قال برينو لومير إنه عازم على رسم خطة مستعجلة لتغيير ما اعتبره النموذج الفاشل الذي جعل الشركتين تفتحان مصانعها في المغرب، وقد عين لجنة سيترأسها الرئيس المدير السابق لمزود السيارات فوريسيا لـ”وضع خطة في الاشهر القادمة لإعادة نقل إنتاج سيارات رونو وبوجو لفرنسا”.

في هذا السياق، عبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني عن استهجانه مما قاله الوزير الفرنسي وأيضا من رد فعل المسؤولين المغاربة، الذين قال الكتاني إن لديهم ما يواجهون به الوزير، في الوقت الذي يعلم الجميع أن هناك جالية في فرنسا هي التي تبني الطرقات والمباني والميترو وغيرها من المشاريع الكبرى، وهو ما جعل فرنسا القوة الصناعية السادسة في العالم. كما أن المغرب اشترى من فرنسا التيجيفي بتكلفة أغلى، كما اشترى منها الترامواي… لأننا نستحضر علاقاتنا مع هذا البلد الأوروبي، ولم نلجأ إلى اليابان والصين مثلا”.

وأوضح الكتاني في تصريحه لـ”آشكاين” أن منظمة التجارة العالمية هي المنظمة لعمل هاتين الشركتين في المغرب، وهي شركات عابرة للقارات، وليس متعددة الجنسيات، وتتنافس مع شركات عالمية وبالتالي ليس للحكومة الفرنسية الحق في التدخل، وهي التي لم تفعل ذلك مع إيطاليا مثلا أو دول أوروبا الشرقية التي تصنع السيارات.

واعتبر الخبير ذاته أن مسؤولي فرنسا لم يرقهم التعامل مع دولة مسلمة كانت ضمن العالم الثالث، قائلا:”إنها عنصرية مبطنة مُغلفة بضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية الفرنسية. إن الاختيارات التي تقوم بها فرنسا ليس حبا في المغرب، بل لأنها تحظى بسياسة جبائية فريدة في إفريقيا، وامتيازات لا مثيل لها جعلتهم يتوجهون إلينا”.

واسترسل: “كما أن العامل المغربي من الناحية التقنية ذو جودة عالية، ولم تظهر أي عيوب في السيارات المصدرة إلى أوروبا، لأن نسبة كبيرة من أجزاء السيارات تنتجها أياد مغربي”. مشيرا إلى أن فرنسا ربما تريد إدخال نظام خاص بتأمين الشركات من طرف الدولة لتسييرها وتوجيهها.