2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر عدد كبير من المحللين أن “الحرب” الإعلامية التي كانت قبل أيام بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة فرانس بريس (أ.ف.ب) بمثابة انعكاس لأزمة ديبلوماسية صامتة بين المغرب وفرنسا، على اعتبار أن الوكالتين تعبران عن وجهة نظر رسمية لكلا الجانبين. كما ينضاف إلى هذا دعوة وزير الاقتصاد الفرنسي إلى سحب مشاريع شركتي رونو وبيجو من المغرب.
ووردت “لاماب” وكالة فرانس بريس بعد استضافة الأخيرة للناشطة الصحراوية أمينتو حيدر قبل أيام، وكتبت (فرانس بريس) مقالا مطولا عنها تصفها فيه بأنها “غاندي الصحراء الغربية” واستعملت مصطلحات من قبيل “الضم” و”استفتاء استقلال الإقليم”. وهو ما اعتبرته “لاماب” انحيازا واضحا لأطروحة الانفصال “في وقت تكافح فيه وسائل الإعلام الجديدة أو التقليدية والحكومات والدول والمؤسسات لمواجهة الأنباء المزيفة” كما جاء في مستهل ردها على وكالة الأنبا الفرنسية.
في هذا الصدد، قال الباحث في العلوم السياسية، كريم عايش، “لا أعتقد بوجود أزمة بل سوء تفاهم وتقدير، ربما هذا دليل على سوء تنسيق المواقف بين أجهزة المملكة البداء ردة فعل و ايصال رسالة ما، لكن كان من الأجدى والأجدر معالجة الأمر عبر قنوات أكثر نجاعة وفعالية يتواصل مباشر مع الوكالة ودعوتها لزيارة المغرب وربما التواصل مع فعاليات محلية لدحض تلك الأكاذيب”.
لكن في المقابل، يشدد الباحث على أن “استعمال مصطلح من قبيل الكولونيالية والاستعمار لا يفرقنا عن خطاب الجزائر العدائية تجاه فرنسا، لأنه يجب وضع الامور في سياقها الدبلوماسي، إذ بعد تسمية سفير المغرب بفرنسا على رأس لجنة صياغة النموذج التنموي (شكيب بنموسى) والتي يجب أن يفهم منها انها لجنة المرحلة، تبقى الخلفية الفرنكوفونية حاضرة في الاستفادة من تكوين السفير المغربي وحنكته المكتسبة وكفاءتها لتدبير نموذج سيقود البلاد نحو الرخاء والتقدم والازدهار، باعتبار المرحلة جدية ومصيرية، لدى واعتبارا المكانة المميزة جدا بعلاقة البلدين والوضع المتقدم للملكة في الاتحاد الاوروبي، كان من الأجدر استحضار هذه الامور والتحليل بالرزانة والتوازن واستعمال اسلوب تواصل عملي وهادف يستحضر تغليب العلاقات والمصالح الاستراتيجية حتى لا تكون مرتزقة عديمة المصداقية مثل المسماة اميناتو سببا لاندلاع اي سوء فهم بين بلدين بعلاقات عريقة”.
أين المؤسسات الاقتصادية الوطنية من تصريحات الفرنسيين؟
أما بخصوص خرجة وزير الاقتصاد الفرنسي، برينو لو مير، قال عايش: “أعتقد أنها تندرج ضمن تراجعات النموذج الليبرالي من اقتصاد السوق وعودته الحمائية وتدخل الدولة، وهي أساليب أصبحت تمارس بشدة عقب انتخاب دونالد ترامب وخروج بريطانيا، مهددة قوانين السوق بالتراجع وفرض القيود والتحكم برؤوس الأموال والاستثمارات، غير أننا في المغرب علينا استخلاص الدروس ومراجعة أوراقنا باستمرار حتى نتمكن من مواكبة التهديدات الاقتصادية، والتي قد تنعكس على الاستثمارات الخارجية المستقبلة والعمالة ثم المساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك تطوير التنافسية وحماية انفتاح السوق المغربي من ضربات الاحتكار الدولي وهجرة رؤوس الأموال بفعل الضغط والممارسات التنافسية غير الشريفة”.
وبحسب الباحث ذاته “يفكر وزير المالية الفرنسي في تنمية اقتصاد بلده لكن بالإضرار بالاقتصاد المغربي الذي يعتبر شريكا وسوقا هاما لفرنسا، لدى نتساءل عن جدوى غرف التجارة والصناعة، واللجان الثنائية والقنوات الاقتصادية للباطرونا ووزارتي المالية والخارجية في التنسيق مع الحكومة الفرنسية في هذه الملفات والدفاع عن مصالح المملكة، كما نتساءل عن لجان اليقظة الاقتصادية ودورها في تقديم خطط تمكن من مواجهة أي قرار قد يتخذه الوزير الفرنسي وبعض القطاعات خلال الشهر القادم، كما أعلن عنه أثناء اجتماعها مع أعضاء تسيير الشركات المصنعة للسيارات مطلع هذا الشهر”.
