حماة المال العام يدخلون على خط “فضيحة” كورنيش آسفي

تفاعلت الجمعية المغربية لحماية المال العام مع ما اعترى مشروع كورنيش آسفي من اختلالات، وانضمت إلى الهيئات الحقوقية التي جرت مسؤولين بالمدينة إلى القضاء.

الجمعية رفعت شكاية شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد وقوفها على أن “المشروع عرف عيوبا وتأخر غير قانوني في الإنجاز، وهو ما سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وعلى الصعيد الوطني. وأن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع والذي يقدر مليارين و160 سنتيم هو مال عام من المحتمل أنه تعرض للتبديد وللهذر ولم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة”.

و اعتبرت أن ما سمته “الفضائح” التي عرفها الورش “لم تستطع الشركة إتمام عملها في الوقت المحدد لها مع ظهور مجموعة من الاختلالات”.

وعليه التمست الجمعية من وكيل الملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم اسفي والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع والمهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع ووالي الجهة لجهة مراكش أسفي وعامل إقليم أسفي وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين و تقنيين و عمال مختصين .