2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية جرته إلى القضاء بعد رفعها شكاية ضده، حيث توصل باستدعاء للاستماع إليه بعدما أحيلت الشكاية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
ولا يرتبط موضوع الشكاية بملف ما يُعرف بـ”حمزة مون بيبي”، الذي فجره المديمي بشكل جعل الملف يثير جدلا إلى الآن لارتباطه بالابتزاز وتم الاستماع إلى مديمي وأشخاص آخرين. بل بملفات أخرى تخص العامل السابق لإقليم الحوز الذي سبق للمديمي أن رفع ضده شكاية، باسم المركز، يتهمه فيها بالاغتناء غير مشروع واستغلال النفوذ وارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام .
تعليقا على الشكاية قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: “شرف لي أن تتم مقاضاتي بسبب نضالاتنا المستمية رفقة اخواني/تي بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، على إثر دفاعنا عن تكريس ثقافة حقوق الإنسان وفضحنا للفساد والمفسدين أينما حلوا وارتحلوا والمطالبة بمحاكتهم مهما كانت درجتهم ومكانتهم، عوض أشياء أخرى تعرفون كيف تكيفونها لشرفاء الوطن”.
وبنبرة تحدٍ، خاطب المديمي وزير الداخلية، عبر تدوينة في صحفته على الفايسبوك، قائلا: “أتحداك أن نفتح تحقيقا مفصلا مع عاملك المعفى من مهامه بعمالة إقليم الحوز الذي نصبت نفسك مدافعا عنه، وكذا الطريقة التي اغتني بها وعن الطريقة التي تحصل بها عن العشرات من الهكتارات من الأراضي”.
واعتبر أن شكاية الداخلية “كلها مزاعم مستغلا نفوذك قصد جري لردهات المحاكم لمحاكمتي، فكن مطمئنا فقد وضعت على صدري وساما اعتز به كمناضل شريف لا يباع ولا يشترى ولم يبع ذمته يوما لابن امرأة بما فيهم الذي تدافع عنه ولن ترهبني شكايتك أو استغلال نفوذك إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولً”.
يشار إلى أن المديمي تقدم قبل أيام أمام الوكيل العام باستئنافية مراكش بتصريحات كتابية معززة بوثائق أكد أنها تكشف “تلاعبات مكنت مجموعة من الأشخاص، بينهم أجانب ورجل سلطة، إلى جانب شركات، من الاستفادة من بقع أرضية في الحي الصناعي بجماعة تمصلحوت بإقليم الحوز. وهو الملف الذي أخرج حينها عشرات الدواوير الاحتجاج ضد مافيا العقار استولت على هكتارات من أراضي ساكنتها في إقليم الحوز، عبر الإدلاء بوثائق مزورة تواطأ في إنجازها مسؤولون في المحافظة العقارية.
ويتعلق الأمر بساكنة دواوير وغرار، لحرش، لعوينة، الجردة، دوار بن عمار وغيرها، قرر سكانها الخروج عن صمتهم، والانتفاض يوم الأحد 20 أكتوبر الماضي، بناء على شكاية من حقوقيين قالوا إن المافيا يتزعمها عامل سابق كان قد حكم عليه بالسجن خمس سنوات قام بالترامي على آلاف الهكتارات بوثائق مزورة، على حد قولهم.
