2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مازال قرار امتناع مستشاري العدالة والتنمية التصويت على “المادة 9” يثير ردود أفعال غاضبة، على اعتبار أن الامتناع جاء بعد تصويت برلمانييه على نفس المادة أثناء عرضها على أنظار مجلس النواب.
فقد خرج فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ليهاجم حليفه في الأغلبية معتبرا أن هذا التصويت “خرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها”، مستغربا “هذا السلوك الغير المبرر والغير المفهوم والذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها”.
وعبر فريق التجمعيين في بلاغ عن “إيمانه بأن المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، اللذان يؤكدان على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان”، مستنكرا بشدة “السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.
مستشارو حزب أخنوش اعتبر هذا الامتناع “مسيء إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيء للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي، كما أكد على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن انه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع”.
واعتبر أن “أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي وفي استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع ومن هذا المنطلق فإن الفريق يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام”.
وكان نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اعتبر أن المادة 9 من مشروع قانون المالية غير دستورية. وردا على محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الذي دفع بالمادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، قال الشيخي “إن المادة 14 لا تعطي البرلمان حق الدخول في تفاصيل تنفيذ الأحكام القضائية، وترتيب إجراءات جديدة من قبيل: عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية”.
